حذرت الحكومة الفلسطينية من توقف وشيك للقطاعات الحيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، بسبب استمرار حجز إسرائيل لعائدات الضرائب.

جاء ذلك في بيان للحكومة عقب جلسة طارئة عقدتها بمقرها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وشددت الحكومة على أن استمرار حجب أموال الضرائب (المقاصة) يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

من جانبها، جددت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها لكافة الدول والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أموال شعبنا فوراً.

وقالت 'الخارجية' في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن قرصنة وانتهاك حقوق شعبنا اختبار لقدرة المجتمع الدولي على ترجمة قراراته ومواقفه إلى أفعال ملزمة.

واعتبرت، ردود الفعل الدولية تجاه ما يتعرض له شعبنا لا يرتقي لمستوى الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال واستباحته للشعب الفلسطيني وأرض وطنه وحقوقه، خاصة من زاوية التقاعس في ترجمة المواقف والقرارات الدولية إلى إجراءات عملية تفرض تطبيق القانون الدولي على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وأكدت، أن الإمعان في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني يندرج في إطار حرب الاحتلال الشاملة على قضية شعبنا وفرصة تجسيد دولته على الأرض، وهي إحدى مظاهر جرائم الابادة والتهجير والضم الكبرى.

اقرأ المزيد: بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس تدين قصف إسرائيل كنيسة تؤوي نازحين بغزة