بحث 'تجمع العسكريين المتقاعدين' في اجتماع طارئ في نتائج التحرك الذي قام به التجمع بتاريخ 24 نيسان وقضايا تنظيمية داخلية ومواضيع أخرى وقرر 'تذكير الحكومة وصناع القرار فيها ضرورة التزام القانون لجهة حق المتقاعدين بـ85% من اي زيادة على الرواتب التي تعطى للخدمة الفعلية وهذا حق قانوني واجب التزامه'.

وتوقف التجمع عند 'معلومات تواردت حول نية الحكومة إعطاء زيادة على الرواتب للقطاع العام ومتقاعديه في أول جلسة حكومية، متابعا ذلك ويطالب بتحقيق العدالة في الزيادات مع الخدمة الفعلية وبينها وبين باقي قطاعات الدولة وفقا للقوانين المرعية الإجراء'.

كما طالب التجمع 'العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء وعائلات عناصر الخدمة الفعلية وباقي المواطنين البقاء على جهوزية عالية للتحرك وفق قرار قيادة التجمع اذا اضطر الأمر لذلك لتحقيق أهداف التجمع بتامين العيش الكريم وتحقيق العدالة مع باقي موظفي القطاع العام'.