طالبت الهيئة التّأسيسيّة لنقابة العاملين في ​المستشفيات الحكومية​ في ​لبنان​، لجنة المؤشّر ووزارة العمل بـ'التّحرّك الفوري ورفع الحدّ الأدنى للأجور بشكل عادل، يتماشى مع واقع الأسعار والغلاء الفاحش الّذي يثقل كاهل المواطنين، في ظلّ استمرار الانهيار الاقتصادي وتدهور القدرة الشّرائيّة المواطنين، وفي مقدّمتهم موظّفو القطاع الصّحي العام، مع تفاقم معاناة العاملين في المستشفيات الحكوميّة؛ الّذين يشكّلون خطّ الدّفاع الأوّل في وجه الأزمات الصّحيّة والمعيشيّة'.

ودعت في بيان، وزارتَي الصّحة العامّة والماليّة إلى 'الإسراع في تحويل المستحقّات الماليّة العالقة منذ أشهر، لكي يتسنّى للموظّفين قبض رواتبهم المتأخّرة دون مزيد من المعاناة'، مشيرةً إلى أنّ 'الحدّ الأدنى الحالي لم يعد يلبّي أبسط مقوّمات العيش الكريم. والرّواتب والتّقديمات في القطاع العام، ولا سيّما في المستشفيات الحكوميّة، لم تعد تكفي لتغطية كلفة النّقل أو الحدّ الأدنى من المتطلّبات الحياتيّة'.

وطالبت الهيئة، الجهات المعنيّة بـ'رفع الحدّ الأدنى للأجور بما يتناسب مع مؤشّر الأسعار والتّضخّم الحاصل في السّوق، إعادة النّظر في مجمل التّقديمات الاجتماعيّة من منح مدرسيّة وبدلات نقل ومساعدات اجتماعيّة، ضمّ كل الزّيادات والمساعدات السّابقة إلى صلب الرّاتب الأساسي بما يؤمّن استقرارًا ماليًّا ويعيد شيئًا من العدالة للموظّفين، الإفراج الفوري عن المستحقّات الماليّة وتحويلها إلى حسابات المستشفيات الحكوميّة تمهيدًا لدفع الرّواتب المتأخّرة وسائر المستحقّات، وضع آليّة واضحة وثابتة لقبض الرّواتب نهاية كل شهر بعيدًا من الرّوتين الإداري المعطّل بين وزارتَي الصّحة والماليّة، وإعادة موظّفي المستشفيات الحكوميّة إلى كنف الإدارة العامّة؛ باعتبار ذلك خشبة الخلاص الحقيقيّة لكل المشاكل البنيويّة الّتي يعاني منها القطاع الصّحي العام'.

واعتبرت أنّ 'استمرار تجاهل حقوق العاملين في المستشفيات الحكوميّة، ينذر بانهيار إضافي في القطاع الصّحي العام، ويهدّد استمراريّة تقديم الخدمات للمواطنين'، محمّلةً الجهات المعنيّة 'مسؤوليّة الاستجابة السّريعة لمطالبنا المحقّة، تفاديًا لأي خطوات تصعيديّة قد نضطر إلى اتخاذها، دفاعًا عن كرامة الموظّف وحقّه في العيش الكريم'.