أكّدت عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب ستريدا جعجع «أن «القوّات اللبنانيّة» تتمسّك تمسّكاً مطلقاً بحقّ اللبنانيّين المقيمين خارج لبنان في الاقتراع ضمن دوائرهم الأصليّة داخل لبنان، تماماً كما سائر المقيمين، وستستمر في هذه المواجهة المفتوحة من أجل محاولة تأمين هذا الحق لهم»، مشيرةً إلى أن «ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هو خطوة إضافيّة في مسار هذه المواجهة». وقالت: «نرحّب بقرار الحكومة تشكيل لجنة وزاريّة بغية دمج مشروعي القانونين المقدمين من قبل وزير الداخليّة ووزير الخارجيّة، تماشياً مع مبدأ وحدة المادة التشريعية، وعملاً بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحديداً المادة 56 منه، كما نرحّب بإعطاء هذه اللجنة مهلة زمنيّة محدّدة، وهي أسبوع واحد، للإنتهاء من عملها، ما يعكس إقرار الحكومة الضمني بعجلة مشروع القانون هذا وجدّيتها في التعاطي معه، وبطبيعة الحال تبقى العبرة بخواتيم الأمور حيث يُبنى على الشيء مقتضاه».

وشدّدت على أنه «وبغض النظر عن أن موضوع اقتراع المقيمين خارج لبنان للنواب الـ128 هو حق يقع تحت مبدأ المساواة الدستوريّة، وغير ذلك يُعد حرماناً لفئةٍ واسعة من اللبنانيّين من حقّهم في المشاركة الفاعلة في تقرير مصير بلدهم، إلّا ان الأهم هو أننا يجب ألا ننسى أبداً أننا نعيش في كنف نظام ديمقراطي والشعب اللبناني الذي رزح تحت أعباء الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والسياسي والحرب والدمار والقتل والوباء، لا يحتمل مزيداً من الالتفاف على إرادته، التي عبّرت عنها بوضوح الأكثريّة النيابيّة، لذلك فإن «القوّات اللبنانيّة» ستواصل نضالها في سبيل تحقيق هذه الإرادة والمصلحة العامة، ليس في قانون الإنتخاب فحسب، وإنما في مختلف القضايا، انطلاقاً من مبدأ المحاسبة والشفافيّة، وستواجه أيّ التفافٍ أو مناورةٍ تُقوّض الإرادة الشعبيّة».

كلام النائب جعجع جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ«مؤسسة جبل الأرز»، في معراب، في حضور النائب السابق جوزف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، أمين السر المحامي ماريو صعب، خبير المحاسبة المجاز الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.