أعاد وزير مالية النظام، كنان ياغي، خلط الأوراق، من خلال تقديم أرقام جديدة عن تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة، مختلفة عن تلك الأرقام التي لا تزال تتداولها وسائل الإعلام منذ نحو أسبوع، على أنها جاءت ضمن تصريحات سابقة لمسؤولين، وذلك تعليقاً على قرار الحكومة بالتحول للدعم النقدي.

وكشف ياغي في تصريحات لصحيفة 'الاقتصادية' التي تصدرها صحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، أن عدد البطاقات الالكترونية التي تتلقى الدعم يبلغ 4.7 ملايين بطاقة، وذلك خلافاً لما نشرته الصحيفة ذاتها قبل أيام، بأن عدد البطاقات أقل من 4 ملايين، بعد استبعاد شريحة كبيرة من الدعم تبلغ نسبتها نحو9 بالمئة بينما أكد ياغي بأن الفئات التي تم استبعادها لم تتجاوز الـ 7 بالمئة، وبالتالي فإن الحديث عن وفورات مالية كبيرة ناتجة عن هذا الإجراء هو أمر غير دقيق بشكل كامل.

وادعى وزير مالية النظام، أن صدور العديد من المراسيم والقرارات لتحسين مستوى المعيشة امتص كل وفر مالي تم تحقيقه، ناهيك عن زيادة كلف الدعم الناتجة عن زيادة أسعار المواد المدعومة كالقمح والمحروقات وغيرها، وهذا ما منع إحداث تأثير للوفر المحقق.

وقال ياغي إن كلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب رفع سعر كيلو غرام القمح المستلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، بينما وصل دعم الكهرباء إلى قرابة 17 ألف مليار وهي خارج الموازنة، معتبراً أن الخطأ الأكبر يتمثل بتوجيه الدعم للسلعة أي للجميع سواء كان مستحقاً أو غير مستحق، ولذلك يدور اليوم نقاش مفتوح بين الأكاديميين والإعلاميين وحزب البعث والدولة، للوصول إلى صيغة جديدة لتقديم الدعم بصيغة متفق عليها من جميع الأطراف في المجتمع.

وكانت العديد من وسائل الإعلام التابعة والموالية للنظام قد أشارت إلى أن تكلفة ربطة الخبز وفقاً لعدد من التصريحات الحكومية، تتراوح بين 5 - 7 آلاف ليرة سورية، فيما يبلغ دعم الخبز كاملاً نحو 11 تريليون ليرة سنوياً، من أصل الموازنة العامة للدولة البالغة لهذا العام 35,5 تريليون ليرة، أي بنحو 30 بالمئة من الموازنة.

وأكدت تلك الوسائل بأنه سيتم رفع سعر الربطة إلى 3 آلاف ليرة، وتحويل المبلغ المتبقي من سعر الربطة والبالغ 2600 ليرة، إلى البطاقة الإلكترونية، غير أن ياغي لم يؤكد أياً من المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن تفاصيل قرار التحول للدعم النقدي وآلية تنفيذه، لا تزال قيد الدراسة من جانب الحكومة.

ونفى ياغي أن يكون هناك أي رفع للدعم عن الصحة والتعليم، ولكنه أشار إلى أن القطاع الصحي يعاني من الهدر أسوة بالخبز، لذلك يجري العمل على إعادة النظر بأجور الخدمات الصحية المقدمة وتقسيمها لشرائح تتناسب مع الإمكانات المالية لطالب الخدمة الصحية حيث تقسم إلى قسم مجاني وآخر بأجر التكلفة وآخر مأجور مع ربح بسيط. الأمر الذي سينعكس حسب زعمه بشكل إيجابي على هذه الوحدات وخدماتها المقدمة.

وأكد ياغي أن الحكومة رصدت مبلغ 3000 مليار ليرة في موازنة عام 2024 للقطاع الصحي فقط، وهو رقم جديد لم يسبق لأحد من الوزراء في الحكومة أن تداوله.

ومن جهة أخرى، لم ينفِ أو يؤكد الوزير وجود زيادة رواتب وأجور جديدة، تاركاً الأمر رهن الوفر المالي المتحقق والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، ولكن هناك دراسة لدى الحكومة لمراجعة قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة، والتي يقصد بها متممات الراتب، وذلك من خلال إضافة فئات جديدة ودراسة رفع قيمة تلك التعويضات، كما هو حال فتح السقوف للرواتب.