وكالات – مصدر الإخبارية

من المتوقع أن تفرض حكومة حزب العمال البريطاني حظرا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وهذا استمرار مباشر لقرار الحكومة الجديدة في بريطانيا برفع معارضتها لمذكرتي الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه ونتيجة مباشرة لحكم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل. ولذلك فإن قرار رفع الاعتراض على أوامر الاعتقال وقرار فرض حظر على الأسلحة هو قرار قانوني ناتج عن قرار المحكمة.

وعلى مستوى وزارة الخارجية، وكذلك على المستوى السياسي، تجري محادثات خلف الكواليس حول هذه القضية في محاولة لمنع القرار ولكن لنقل التشاؤم. وبحسبهم، يبدو أن هذا قرار لا مفر منه في هذه المرحلة. في الأسبوع الماضي، قام وفد من المحامين البريطانيين بجولة في إسرائيل لدراسة الوضع القتالي في غزة.

وينضم هذا القرار إلى عمليات المقاطعة 'الهادئة' والأقل رسمية التي قامت بها دول في أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار إلى الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تنتج أسلحة للجيش الإسرائيلي.

ويذكر أن المدعي العام في لاهاي كريم خان طلب في شهر مايو إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس – يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية. الحكومة السابقة في بريطانيا، بقيادة ريشي سوناك، اتخذت خطوة لاقت تعاطفا مع رأس الحكومة الإسرائيلي في إسرائيل، عندما قدمت تحفظا متعمدا إلى المحكمة الدولية.

وقررت بريطانيا الجمعة الماضي سحب تحفظها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بريطانيا سترفع تجميد التمويل عن الأونروا. وفي أول خطاب له في البرلمان البريطاني، قال وزير الخارجية لامي إن بريطانيا ستفرج عن 21 مليون جنيه استرليني مخصصة 'لدعم العمليات المنقذة للحياة في غزة وقطاع غزة'. وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.