أكد قيادي في كتيبة جنين أنّ جميع المبادرات المرتبطة بإنهاء أحداث المخيم، معلّقة بسبب قرار سياسي صادر عن رئيس السلطة.

وأوضح القيادي في تصريحات صحفية مساء أمس السبت أنه “في كل مرة تصلهم رسائل من أعلى المستويات في السلطة، بأن الحل بالنسبة لهم إما استمرار الحملة العسكرية، أو تسليم المقاومين لسلاحهم وأنفسهم”.

وشدد على أن هذا الخيار مرفوض بالنسبة لنا، والمقاومة مضيفا أن “أي حوار لإنهاء الأزمة بمخيم جنين يجب أن يكون مبنيا على عدم المساس بسلاح المقاومة، ومستعدون لمناقشة كل شيء بما دون ذلك”، وفق ما نقلته حرية نيوز.

وأشار إلى أن “غالبية عساكر الأجهزة الأمنية الذين هم من مخيم جنين مُحتجَزون في مقرات الأمن، بسبب الأحداث، بتهمة تقديم معلومات للكتيبة أو المشاركة في أعمال مقاومة”.

وذكر أن “الناطق باسم أجهزة أمن السلطة ادعى اعتقال 247 خارجًا عن القانون بحسب وصفه، ولكن الحقيقة أنه تم اعتقال 5 أفراد مصابين من الكتيبة فقط، والآخرين غالبيّتهم أبناء المخيم من ذوي الشهداء والأسرى المحررين وبينهم أطباء”.

وتواصل أجهزة السلطة حصار مخيم جنين للشهر الثاني على التوالي، وسط توجيه تهديدات للصحفيين، لوقف التغطية الإعلامية وعدم دخول المخيم.

وذكرت مصادر محلية أنّ أجهزة السلطة أطبقت حصارها على مخيم جنين، وسط مداهمات عنيفة واقتحامات للمنازل والمساجد، مشيرة إلى أن اعتقالاتها طالت الجرحى والمطاردين للاحتلال.

وأشارت إلى أن المخيم محاصر بالكامل من أجهزة السلطة، وتم قطع الكهرباء والمياه، إلى جانب منع دخول المواد الغذائية والطبية، ما جعل الحياة داخله شبه مستحيلة.

ولم تسلم المستشفيات من اقتحامات أجهزة السلطة، والتي حولتها إلى ثكنات عسكرية، تزامنا مع اعتقال المصابين والجرحى من غرف العمليات قبل إتمام علاجهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.

ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين بدعوى ملاحقة من سمتهم 'الخارجين على القانون'، في حين اتهمت فصائل فلسطينية -بينها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي– أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.