رعى وزير الزراعة نزار هاني في مقر الوزارة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية، لتدشين مرحلة جديدة ترتكز على الشراكة المؤسسية، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمار في الزراعات النوعية، بما يعزز الأمن الغذائي ويقوّي صمود القطاع الزراعي أمام التحديات الاقتصادية والمناخية، في خطوة تعكس توجهًا إصلاحيًا نحو تطوير الزراعة اللبنانية.

وأكد هاني أن وزارة الزراعة تعتمد نهجًا تشاركيًا يجمع بين طاقات الشباب وخبرات المزارعين لبناء قطاع حديث ومستدام، مشددًا على توسيع شبكة التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات والسلطات المحلية والقطاع الخاص لضمان تنسيق الجهود وتوجيه التمويل نحو مشاريع مباشرة الأثر على المزارعين والمجتمعات الريفية.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تحديث بنيتها الإدارية والتقنية، وتعزيز حضورها الميداني، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، مؤكدًا أن الشراكات السابقة أسهمت في رفع قدرات الوزارة وصيانة تجهيزاتها، ومهدت لإطلاق مشاريع تنموية أكثر استدامة.

كما شدد هاني على أن اكتمال تشكيل مجالس إدارة المؤسسات التابعة للوزارة، أبرزها 'المشروع الأخضر' و'مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية'، يشكل ركيزة أساسية في الإصلاح الإداري، كاشفًا عن قرب إطلاق الاستراتيجية الزراعية الوطنية للعشر سنوات المقبلة، والتي جاءت نتيجة عملية تشاور واسعة مع أصحاب المصلحة والجهات الدولية المانحة.

وأوضح أن عدد المسجلين في السجل الزراعي ارتفع إلى نحو 77 ألف مزارع، ما أتاح بناء قاعدة بيانات دقيقة لتوجيه الدعم والهبات بشفافية، بالتوازي مع تفعيل المراكز الزراعية الإقليمية وتكثيف برامج الإرشاد. وأضاف أن 'القطاع الزراعي يشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر السيادة الوطنية، ولا أمن غذائي من دون زراعة'، مؤكدًا التوجه نحو تعزيز القدرة التنافسية من خلال الزراعات المتخصصة، مثل النباتات العطرية والقنب للأغراض الطبية، وتطوير إنتاج الفواكه عالية الجودة وتوسيع الأسواق التصديرية مع حماية الإنتاج المحلي.

وكشف هاني عن توفر تمويل يقارب 350 مليون دولار للقطاع الزراعي، منها 200 مليون دولار عبر مشروع GATE و150 مليون دولار من الهبات، لتحسين جودة الإنتاج، وتطوير القدرات المؤسسية، ورفع مهارات المزارعين.

وأوضحت الوزارة أن أبرز أهداف مذكرات التفاهم تشمل:

– دعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة وتمكين المجتمعات الريفية، وخصوصًا النساء والشباب.

– تنفيذ مشاريع بنى تحتية زراعية، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا.

– تدريب آلاف المزارعين وموظفي الوزارة وتطوير المهارات الرقمية والتقنية.

– إنشاء مزارع نموذجية ومراكز تدريب وتوفير المدخلات الزراعية لتحسين الإنتاج.

– تطوير زراعة الأعشاب العطرية وتوزيع شتول اللافندر ونقل تقنيات استخلاص الزيوت.

– توسيع خدمات الإرشاد الزراعي وتسجيل المزارعين في السجل الزراعي وبناء قواعد بيانات حديثة.

– دعم التعاونيات والمشاريع الصغيرة وتمكين الجمعيات النسائية وتعزيز ريادة الأعمال.

– تقديم خدمات بيطرية متخصصة، بما فيها التلقيح الاصطناعي، ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية.

وأكدت الوزارة أن توقيع هذه المذكرات يبرز الدور المحوري لوزارة الزراعة بقيادة الوزير نزار هاني في إعادة رسم ملامح القطاع الزراعي اللبناني، عبر الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء شراكات إنتاجية طويلة الأمد، قادرة على ترسيخ الاستدامة وتعزيز صمود لبنان الغذائي والاقتصادي.