حذرت روابط التعليم الرسمي (الثانوي المهني، والأساسي) في بيان من 'الاستمرار في سياسة المماطلة'، وحمّلت جميع المعنيين 'المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تؤول إليه الأمور في القطاع التربوي،

وسائر القطاعات أمام استمرار التجاهل، والتحذير أن هذا الطريق نهايته الانفجار الكبير'.

ولخصت مطالبها بالآتي: 'إقرار زيادة عادلة وفورية لجميع الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي. مضاعفة الرواتب ٣٧ ضعفاً بدءًا من ٢٠٢٦/١/١.زيادة أجر ساعة المتعاقد بما يتناسب مع القيمة المضافة.ضم العطاءات إلى صلب الراتب ومن دون تأخيروإنصاف فوري للمتقاعدين بما يحفظ لهم حياة كريمة'.