استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر مع وفد من الاتحاد.

وأعلن الأسمر أنه 'في خصوص مشروع الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب، أكد الاتحاد عمالي عام النظر بإيجابية لهذا المشروع، كونه المشروع الأول الجدي الذي يأخذ هذا الطريق القانوني منذ العام2019، عدا عن أن هذا المشروع يؤمن إعادة الودائع ولو على مدى أربع سنوات كحد أقصى ويمكن أقل لنحو85 بالمئة من الشعب اللبناني، للعسكريين، للمدنيين، للمتقاعدين، للعمال للفقراء لأصحاب الدخل المحدود وهذا بحد ذاته إنجاز في هذه المرحلة'.

وقال: 'طبعا الودائع الكبيرة حق من حقوق المودعين الكبار وخصوصا الناس التي آمنت بلبنان، واستثمرت فيه وأذكر هنا المستثمرين العرب وأموال السوريين وأموال المغتربات، وكل الأجانب الذين وضعوا ثقتهم بلبنان ومن المفترض أن تعاد هذه الأموال'، لافتا الى أن 'النظرة هي نظرة ثقة الى لبنان الوطن، فاذا كانت هناك ثقة بلبنان الوطن فهذا يعني بأن هناك نهوضا اقتصاديا في المرحلة المقبلة، وهذا النهوض يؤمن بحسب ما قاله دولة الرئيس' اعادة تقييم للواقع الإقتصادي ومن ثم تحسين ظروف المودعين الكبار.'

ولفت الاسمر الى أن الوفد أثر أيضا مع الرئيس سلام مسألة صناديق المهن الحرة والنقابات وضرورة أن يكون لها علاج، مشيرا الى أن مشروع القانون أحيل الى مجلس النواب وهناك بعض الملاحظات التي رفعها لسلام وسيلاحقها الاتحاد في مجلس النواب.

وقال: 'الرئيس سلام وعد بمساندتنا في مجلس النواب خصوصا في ما خص أموال الصناديق وأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يجب أن تكون أمواله أموال ديون ممتازة على الدولة، وإن تدفع بكاملها حسبما كانت في العام2019'.

وأضاف: 'وأثرنا أيضا الودائع بالليرة اللبنانية عام2019 لبعض الفئات التي آمنت بالليرة اللبنانيةووضعت ودائعها بالليرة، ونرى اليوم بأن هذه الودائع لم تعد تساوي شيئا وطريقة تقييمها أيضا ووعد دولة الرئيس خيرا في هذا الإطار'.

وأكد الاسمر ان 'المئة الف دولار التي ستعاد لن تحتسب فيها التعاميم، بل ستعاد المبالغ كما هي اليوم من مئة الف دولار 'ونزول' والفوائد التي استوفيت أيضا على هذه المبالغ ستحتسب أيضا، ولن يكون هناك ايداعات مؤهلة وايداعات غير مؤهلة قبل العام2019 وبعده. والمئة الف دولار هي حق كامل ومكتسب لاصحابها وستعاد بمهلة اقصاها أربع سنوات'.