أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي تمسك الدولة اللبنانية باحتكار السلاح، مشدداً على أن 'حزب الله' هو تنظيم مسلح خارج عن القانون وليس شرعيًا، وأن الشعب اللبناني لم يعد يريد 'هذه الثلاثية الخشبية'، في إشارة إلى معادلة 'جيش وشعب ومقاومة'.

وفي حديث إلى صحيفة 'القدس العربي'، أكد رجي إن 'أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يستطيع أن يقول ما يشاء، إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، انتهى'، مؤكدًا أن 'الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها'، مضيفًا: 'نطلب منه التفتيش عن حل، سلم سلاحك، وشكل مع مناصريك حزبا سياسيا عاديا مع العقيدة التي تريدون، أنا مع الحرية المطلقة في العقيدة، وليعد مقاتلوك إلى حياتهم الطبيعية، وليعد كل فرد إلى عمله'.

ورأى رجي أن 'مهما قلت، يريدون التهجم عليك لسبب معين، أن ما تقوله لا يعجبهم. لا يريدون أن تتم حصرية السلاح في البلد مهما كان، هذا هو السبب'، مضيفًا: 'عم يحكوا الجارة حتى تسمع الكنّة. يضعون هذا الحد حتى لا يفكر أحد بتخطيه، في رأيهم لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية'، مشيراً إلى أن الهجوم طاول حتى رئيس الحكومة، وبدأ يمتد إلى رئيس الجمهورية 'إنما يظهرون المودة له حتى يبقوه إلى جانبهم، كما يعتقدون'.

ولفت إلى أن العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والخليجية عادت إلى أفضل أحوالها، قائلاً: 'الجليد انكسر، ويحبوننا كثيرًا. نحن أخطأنا معهم في مرحلة معينة، إنما إن شاء الله كل شيء عاد إلى ما يُرام'. وعبّر عن ترحيبه بمواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معتبرًا أن 'موقفه ممتاز'، وأضاف 'من يربط السلاح الفلسطيني بسلاح حزب الله يكون بصدد لفلفة شيء'.

وأوضح أن تصريحات الرئيس الفلسطيني ليست جديدة، بل يعلنها منذ سنوات: 'إننا نحترم سيادة لبنان ونحترم الدولة اللبنانية، ويجب ألا يكون هناك سلاح لا داخل ولا خارج المخيمات، وأن هذا السلاح لم يعد ذا منفعة، ولم يعد له سبب للوجود'. وأضاف: 'نحن نطلب من الدولة اللبنانية، وليس فقط نقبل، أن تزيل السلاح من المخيمات وتبسط سيطرتها، وتكون المخيمات بعهدة القوى الأمنية اللبنانية'. وأشار إلى أن الأمور سائرة بشكل جيد، والتفاصيل التقنية على الأرض تُعالج من خلال لجنة عسكرية أمنية فلسطينية لبنانية، من أجل تنفيذ ذلك بسلاسة ودون إشكالات، وحرصًا على عدم تعريض المدنيين في المخيمات لأي خطر.

ورداً على سؤال حول موقف حركة 'حماس'، قال: 'نتمنى… لننتظر ماذا سيفعلون. ولكن، في كل الأحوال، الدولة اللبنانية جازمة، أكان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الحكومة مجتمعة. بالنسبة إلى الجميع، انتهى الأمر، فسيادة لبنان وحصرية السلاح، مهما كان لبنانيًّا أو غير لبناني، يجب أن يُضبط'.

وحول العلاقات مع واشنطن، أوضح رجي أن الولايات المتحدة لا تبدي استياءً من بطء اتخاذ القرارات في لبنان، بل تقول: 'لديكم نافذة، عليكم الاستفادة منها. لديكم دعم دولي ودعم عربي، وإذا أردتم بناء دولة قانون ودولة مزدهرة، هناك خطوات عليكم الإقدام عليها، أهمها الإصلاحات الاقتصادية'. وشدد على أن 'هناك شرطان يضعونهما ليس من أجلهم بل من أجلنا: إصلاحات اقتصادية وبنيوية، وحصرية السلاح بيد الدولة، وإلا لا يمكن بناء دولة عادية مثل أغلبية بلدان العالم'. واعتبر أن هذا 'مطلب كل لبناني إذا أراد العيش في بلد طبيعي، يعني أن تكون هناك مؤسسات ودولة قانون وازدهار اقتصادي'.

وتطرّق رجي إلى ملف التشكيلات الدبلوماسية، قائلاً: 'لا توجد عراقيل، والتشكيلات ماشية، ويفترض أن تكون منجزة خلال أسبوعين أو ثلاثة. إنما هناك بعض التأخير اللوجستي والإداري، لأن هناك أشياء تستلزم تواقيع، تأخرت وذهبت إلى مجلس الخدمة ووزارة المالية'، مشيرًا إلى أن التشكيلات لم تُنجز منذ ثماني سنوات، 'ومع أننا لم نتخطَّ خمسة أسابيع بعد، إلا أننا نُعدّ مسرعين، وإذا صدرت التشكيلات من الآن لغاية عدة أسابيع نكون ضمن المهلة'.

وأضاف أن التشكيلات الدبلوماسية لا تتطلب آلية تعيينات، موضحًا: 'القطاعات التي لا تحتاج إلى آلية هي: الدبلوماسيون، والقضاة، والأمن، والعسكر. فلدينا 85 رئيس بعثة، وهذا هو الموجود، وهذا هو السلك، وليست لدي ثلاثة أسماء لكل موقع'. وبيّن أن 'الدبلوماسيين مضى عليهم 15 و20 و30 سنة، ولسنا بصدد إدخالهم حديثًا إلى هيئة نظامية، وليس هناك موقع واحد كمدير عام ليكون علينا الاختيار'.

وأكد أن التشكيلات تشمل أبرز السفارات، بما في ذلك واشنطن وباريس والأمم المتحدة والرياض وقطر، قائلاً: 'هناك أكثر من تصور، وعمليًا الموضوع منتهٍ'.

وفي سياق الحديث عن موسم الصيف المرتقب، عبّر رجي عن تفاؤله معتبرا انه 'يجري القيام بكل ما يلزم، سواء لناحية البنى التحتية، أو لناحية الشق الأمني، ونأمل أن يستمر الاستقرار، وأن يأتي السيّاح العرب والأجانب هذا الصيف إلى مسابحنا أو جبالنا أو مطاعمنا ويملأوا الطرقات، فنحن في انتظارهم'.

وختم بالتأكيد أن زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان لم يُحدّد تاريخها بعد، إنما من المرجح أن تتم 'من الآن لغاية أسبوعين'.