#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عن مطالبهم العادلة التي يعانون منها جراء عدم زيادة رواتبهم أسوة بباقي قطاعات الدولة.

وأكدوا في بيانهم أنهم جاؤوا مستبشرين بانتخاب رئيس للجمهورية آت من رحم المؤسسة العسكرية، على دراية تامة بتفاصيل معاناتهم وهمومهم، بعدما كان قائداً للجيش.

كما أشار البيان إلى أن تعيين وزراء معروفين بمهنهم وخبراتهم، لا سيما وزيري الدفاع والداخلية اللذين عايشا عن قرب معانات العسكريين، يعزز الأمل في تحسين أوضاع المتقاعدين.

وجاء في البيان: 'لقد تعرض العسكريون عامة، والمتقاعدون خاصة، للظلم نتيجة عدم زيادة رواتبهم وتحويلهم إلى فئة مهمشة تعيش البؤس والحرمان، بالرغم من أنهم قاموا بحماية الوطن والمحافظة على أمنه وسلامته.'

وطالب تجمع العسكريين المتقاعدين من الرئاسة والحكومة الجديدة إنصاف عائلات الشهداء والشهداء الأحياء، وكذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين، من خلال تلبية المطالب التالية:

_تطبيق القانون رقم 2017/46 على مراحل، بحيث يُعطى المتقاعدون اعتباراً من 1 حزيران 2025 زيادة بنسبة 50% من قيمة معاشاتهم بالدولار الأمريكي، تليها زيادة بنسبة 10% كل ستة أشهر حتى تصل إلى 100%.

_إقرار مساعدة فورية في أول جلسة لمجلس الوزراء، لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع المتقاعدين من كافة الرتب، لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام، واستمرار دفعها لحين إعادة العمل بالقانون 2017/46.

_توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات بين مختلف الأسلاك العسكرية والمدنية لضمان العدالة والمساواة، خصوصاً في منح قسائم المحروقات.

_إيجاد حل قانوني لتعويضات نهاية الخدمة بعد عام 2019، بما يعادل ما تقاضاه من تقاعد قبل عام 2019.

_رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية والاستشفائية، وزيادة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، مع تحسين وضع الطبابة، خصوصاً لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي.

_رفع التعويض العائلي وبدل الأوسمة والميداليات.

_تحرير الودائع المكونة بفعل التعويضات التقاعدية لتُصرف بأي عملة كانت.

ودعا التجمع مجلس الوزراء إلى إعداد مشروع القانون المناسب لتلبية هذه المطالب وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب فرصة لإقراره. كما دعا النواب إلى القيام بدورهم التشريعي لإنصاف المتقاعدين.

وأكد التجمع أن المطالب التي طرحها هي حقوق دستورية وقانونية، وأنهم إذا لم يُلبِّوا مطالبهم فسيكون لديهم خيار التصعيد بكل الوسائل المتاحة.

وفي الختام، دعا التجمع جميع العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء إلى المشاركة في الاعتصام الذي سيُقام يوم الخميس 24 نيسان 2025 الساعة 9:00 صباحاً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.