اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، تسعة مواطنين من مدينة نابلس، ومخيم بلاطة شرقا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت النائب جمال الطيراوي ونجليه محمد خالد وعبد الحميد، عقب مداهمة منزلهم، وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء بالمدينة، واعتقلت ستة مواطنين، وهم: حمزة محمد جاد الله، وإسلام محمد جاد لله، ومعتصم سليم جاد الله من البلدة القديمة، وأحمد الضوايه من منطقة شارع التعاون، ومحمد أبو رجب من كفر قليل، وانس الشنار من حي المعاجين، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

الخليل

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، حظر التجول في عدة أحياء بالبلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وذكر الناشط ضد الاستيطان عارف جابر لـ'وفا'، أن قوات الاحتلال صعّدت إجراءاتها القمعية بحق الأهالي في معظم أحياء البلدة القديمة، وفرضت حظر التجول في حارات جابر والسلايمة وواد الحصين شرق المدينة، وطاردت عددا من المواطنين في أزقتها، ومنعتهم من اعتلاء أسطح منازلهم، أو الخروج منها، أو الوقوف على نوافذها.

ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تفرض منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إجراءات قمعية على أكثر من 11 حيا من أحياء البلدة القديمة، حيث تخضع منذ ذلك التاريخ لحظر تجوال في المساء، وتفرض قيودا مشددة على حركتهم وتنقلهم، بالإضافة إلى عمليات التنكيل اليومية التي يتعرضون لها على يد جنود الاحتلال، ومجموعات المستعمرين المسلحين.

الخارجية تدين

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، جرائم المستوطنين في نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وتدعو لتدخلٍ دولي عاجل لوقف الإرهاب الممنهج ضد أبناء شعبنا

وتؤكد، أن الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين اليوم في نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل، من اعتداءات مباشرة على المواطنين، وحرق وتخريبٍ للمنازل، وتكسير وتدمير للممتلكات، واقتحام للمناطق السكنية، تأتي في سياق تصعيد خطير ومتواصل ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إرهاب أبناء شعبنا وخلق بيئة طاردة تُسهّل مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تقوده حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتُحمّل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات هذه الجرائم الخطيرة، وتؤكد أن سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم، وتُغذّي العنف والإرهاب المنظّم ضد شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

تطالب الوزارة مجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته والعمل على تشكيل قوة حماية دولية وحفظ السلام لحماية الشعب الفلسطيني في كافة الارض الفلسطينية المحتلة، وتطالب المجتمع الدولي، بما يشمل جميع الدول، باتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا بالطرق القانونية والدبلوماسية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وفق قواعد القانون الدولي.

وفي الختام، تؤكد الوزارة استمرارها في حشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل القائم على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.