دخلت في النمسا قواعد جديدة لتنظيم لمّ شمل عائلات اللاجئين حيز التنفيذ، تعتمد على نظام الحصص وتربط الموافقة على طلبات لمّ الشمل بتوفر مكان ضمن الحصة المخصصة، في خطوة قد تؤدي إلى إطالة فترات انتظار آلاف الأسر، وبينها عائلات سورية.

ووفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة النمساوية «ORF»، انتهى العمل بمرسوم الطوارئ الذي أوقف لمّ الشمل لمدة عام اعتباراً من يوليو/تموز 2025، إلا أن انتهاء التجميد لم يؤدِ إلى عودة الإجراءات إلى ما كانت عليه سابقاً.

فمنذ يوم الجمعة دخل الأساس القانوني لنظام الحصص الجديد حيز التنفيذ، لكن الحكومة الاتحادية والولايات النمساوية لم تتفق بعد على الأعداد الفعلية المخصصة لكل ولاية، ما يعني أن المتقدمين لا يزالون في حالة انتظار، كما لم يتضح حتى الآن متى سيبدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء إصدار أولى القرارات بموجب النظام الجديد.

وتنص القواعد الجديدة على ضرورة توفر مكان ضمن الحصة، إلى جانب استيفاء الشروط الأخرى المطلوبة للمّ الشمل، وهو ما قد يعني انتظاراً أطول للأشخاص الراغبين في إحضار أزواجهم وأطفالهم أو والديهم إلى النمسا.

وسلط التقرير الضوء على قصة السوري حسون الحسون، البالغ من العمر 27 عاماً والمقيم في فيينا، والذي يعيش بعيداً عن زوجته وطفليه منذ نحو خمس سنوات.

وبقيت زوجته وطفلاه، البالغان حالياً خمس وست سنوات، في تركيا بعد مغادرته باتجاه النمسا، فيما تقدمت أسرته بطلب لمّ الشمل قبل نحو سبعة أشهر، لكن موعد اجتماع العائلة مجدداً أصبح غير معروف في ظل الانتقال إلى نظام الحصص.

ويقول الشاب السوري إنه يتحدث الألمانية بطلاقة ويعمل منذ عام لدى السكك الحديدية النمساوية، ولديه عمل مستقر ومسكن خاص ويدفع الضرائب والإيجار، مؤكداً أنه لا يريد الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

وطالب بعدم التعامل مع جميع اللاجئين بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أنه اندمج في المجتمع ويعمل ويريد فقط أن تعيش أسرته معه.

وتفرض النمسا أصلاً شروطاً أكثر صرامة على الحاصلين على الحماية الفرعية. وكان عليهم الانتظار ثلاث سنوات بعد الحصول على الحماية قبل تقديم طلب لمّ الشمل، إضافة إلى إثبات وجود مسكن مناسب وتأمين صحي ودخل كافٍ.

وبحسب التقرير، تحتاج أسرة مكونة من زوجين وطفلين إلى دخل يبلغ نحو 2450 يورو صافياً شهرياً، إضافة إلى تكاليف السكن ورسوم تقديم الطلب التي تصل إلى عدة مئات من اليوروهات.

ومع النظام الجديد، خُفضت فترة الانتظار القانونية للحاصلين على الحماية الفرعية إلى «سنتين على الأقل»، إلا أن توجه وزير الداخلية غيرهارد كارنر وعدد من الولايات نحو تحديد حصص منخفضة جداً قد يؤدي عملياً إلى استمرار فترات الانتظار الطويلة.

وتبرر وزارة الداخلية النمساوية تشديد الإجراءات بالحاجة إلى تخفيف الضغط على مؤسسات الدولة، وخصوصاً المدارس، بعد وصول آلاف الأطفال والشبان عبر لمّ الشمل خلال عامي 2023 و2024، وكان معظمهم من السوريين.

في المقابل، انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نظام الحصص، محذرة من أن إبقاء الأسر منفصلة لفترات طويلة يعرقل اندماج اللاجئين الموجودين في النمسا.

كما حذرت المفوضية من نتيجة عكسية محتملة، تتمثل في دفع أفراد الأسر الذين يفقدون الأمل في الطرق القانونية إلى البحث عن طرق غير نظامية للوصول إلى النمسا، بما في ذلك الاستعانة بالمهربين وخوض طرق سفر خطرة.

وبحسب ممثل المفوضية في النمسا، لا يمكن لنظام الحصص منع لمّ الشمل إلى أجل غير مسمى، إذ أكد أن حق الحياة الأسرية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يكتسب وزناً حاسماً بعد مرور ثلاث سنوات على تقديم الطلب، بما يسمح، وفق تفسيره، بدخول أفراد الأسرة المقربين حتى خارج نظام الحصص.

أما الشاب السوري الذي تحدثت إليه «ORF»، فيرفض في الوقت الحالي فكرة العودة إلى سوريا رغم برنامج المساعدات المالية الذي تعرضه الداخلية النمساوية للسوريين الراغبين في العودة، مؤكداً أن هدفه هو الاجتماع بزوجته وطفليه والعيش معهم بعد سنوات من الانفصال.