أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه في إطار استراتيجيته الرامية إلى تحصين الأمن الصحّي للمضمونين وتأمين السيولة اللازمة للقطاع الاستشفائي، يواصل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير واستدامة التقديمات الصحيّة وضمان استمرارية الشراكة بين الصندوق والمستشفيات والأطباء في مختلف المناطق اللبنانية. فمنذ بداية العام 2025، تخطّت المدفوعات الصحّية التي سدّدها الصندوق عتبة 1800 مليار ل.ل.

وفاقت بالتالي مجمل ما تمّ إنفاقه في العام 2024 في فرع ضمان المرض والأمومة (نحو الـ 1745 مليار ل.ل.).

وتابع: في هذا السياق، أصدر كركي بتاريخ 22/5/2025 القرار رقم 410، قضى بموجبه صرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 36 مليار ل.ل. وسوف يتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم من إجمالي الأعمال الجراحية المقطوعة 877 مليار ل.ل.

أمّا التقديمات الصحيّة الأخرى فقد توزّعت على الشكل الآتي:

- 570 مليار ليرة لعلاج مرضى غسيل الكلى.

- 367 مليار ل.ل. كتقديمات صحيّة متنوعة للأفراد تشمل الدواء، المعاينات، ...

وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 1814 مليار ل.ل. منذ بداية عام 2025.

هذه الأرقام تعكس حجم الالتزام الذي يبديه المدير العام في ظلّ التحديات الاقتصادية والصحيّة، بما يوفّر تغطية صحيّة لائقة للمضمونين ويعيد ترميم الثقة مع مختلف شركاء الصندوق.

أضاف البيان: كذلك أكّد كركي أنّ إدارة الصندوق سوف تباشر خلال الأيّام القليلة القادمة بإعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات على حساب معاملات الاستشفاء غير المقطوع (الطبابة) بنسبة 75%، تطبيقًا للمذكرة الإعلاميّة رقم 790 تاريخ 16/5/2025.

وختم البيان: واوضح كركي أنّ الصندوق يواصل التنسيق مع الجهات المعنيّة لضمان انتظام التدفّقات المالية، إلى جانب العمل على توسيع مروحة التقديمات وتعديل التعرفات التي لم تشملها الزيادات بعد، مثل المستلزمات الطبيّة، أو تلك التي سبق أن عُدّلت سابقاً ولكن تحتاج إلى زيادتها مرّة جديدة كي تواكب التغيّرات والمؤشّرات المالية التي تطرأ على زيادة الأسعار في البلاد، مثل تعرفات التصوير الشعاعي PET SCAN، MRI، وCT-SCAN، والتي سيُعلن عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة فور مصادقة معالي وزير العمل عليها.