أكد الدكتور رازي محي الدين، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الاقتصاد السوري، أن التحول الرقمي والحوكمة لم يعودا خياراً ثانوياً، بل أصبحا مفتاح إنقاذ الاقتصاد السوري من الجمود. وفي تصريح خاص لموقع بزنس2بزنس، شدد محي الدين على أن تعزيز الرقمنة، تحسين الشفافية، وتطوير كفاءة المؤسسات هي عناصر أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام، وزيادة جاذبية سوريا للاستثمار المحلي والخارجي.

وأشار محي الدين لبزنس2بزنس إلى أن الجامعات السورية لم تطرح بعد مفهوم الكفاءة بشكل عملي في مجتمعاتها، ما أدى إلى فجوة بين التعليم وسوق العمل، حيث لا تزال البلاد تعتمد على استهلاك المنتجات بدلًا من إنتاجها.

وفيما يتعلق بالتأخر في التحول الرقمي، أوضح أن سوريا لم تحافظ على أي تطبيق رقمي فعّال منذ أكثر من 15 عامًا، رغم أن العالم بدأ هذا التحول منذ عام 2010، مؤكدًا أن التحول الرقمي هو مفتاح دخول السوق العالمية، خاصة في مجالي التجارة الإلكترونية والتصدير الرقمي. أما عن ضعف الحوكمة والشفافية، فقد شدد على أن غياب الحوكمة الفعالة يخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار، حيث تغيب الرقابة، وتنتشر البيروقراطية، وتُهدر المواهب بسبب غياب آليات تقييم الأداء على أساس الكفاءة والأخلاق المهنية.

وفي ما يخص البيروقراطية والتسويف الإداري، اعتبر أن البيروقراطية لا تزال متجذرة في المؤسسات الحكومية، ما يعيق سرعة اتخاذ القرار ويؤثر على ثقة المستثمرين، خاصة في ظل غياب بيئة ديمقراطية تشجع على المبادرة والابتكار.

وحول ضعف العلاقة بين القطاعين العام والخاص، دعا إلى بناء علاقة ثلاثية بين الحكومة، والخبراء المحليين، والمستثمرين الخارجيين، مشيرًا إلى أن المغتربين السوريين يمتلكون خبرات عالية يمكن أن تساهم في نقل المعرفة وتطوير الاقتصاد المحلي. وفي ما يتعلق بغياب ثقافة التنافسية والتسويق الحديث، أكد أن العديد من الشباب والخريجين لا يمتلكون المهارات المطلوبة في الحوكمة، التسويق، أو إدارة الأعمال الحديثة، ما يستدعي الاستثمار في تدريب الكوادر وتأهيلها.

ويعكس حديث الدكتور محي الدين واقعًا اقتصاديًا يحتاج إلى إصلاحات جذرية تبدأ من التعليم وتنتهي بالبنية التحتية الرقمية، بدون كفاءة مؤسسية، وشفافية إدارية، وتحول رقمي حقيقي، ستبقى سوريا خارج خارطة الاستثمار العالمي. كما أن إشراك المغتربين والخبراء في صياغة السياسات الاقتصادية قد يكون أحد مفاتيح النجاح في المرحلة المقبلة.