أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل عمرو حاتم عودة (33 عامًا) من قطاع غزة، وذلك بعد تلقيهما ردًا رسميًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد باستشهاده بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2023 في معسكر 'سديه تيمان'، الذي يوصف بأنه أحد أبرز مواقع التعذيب بحق معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة.

وأشارت المؤسسات إلى أن عودة اعتُقل برفقة أفراد عائلته من منزلهم في قرية شرق غزة، خلال الأيام الأولى للاجتياح البري للقطاع، وتحديدًا في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2023. وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وباستشهاد الأسير عمرو عودة، يرتفع عدد شهداء المعتقلين بعد بدء العدوان الإسرائيلي إلى 70 شهيدًا، بينهم 44 معتقلاً من غزة تم التعرف على هوياتهم، بينما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين منذ عام 1967 نحو 307 شهداء، ما يجعل المرحلة الحالية الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وشددت الهيئة والنادي على أن الإفادات الرسمية التي تصل من جيش الاحتلال حول مصير المعتقلين تظل محصورة في رواياته، دون كشف حقيقي لظروف الاستشهاد، في ظل استمرار احتجاز الجثامين ومحاولات التلاعب بالمعلومات، كما تم التوجه في بعض الحالات إلى المحاكم الإسرائيلية للحصول على ردود نهائية بشأن مصير المعتقلين.

وبينت المؤسستان أن جرائم التعذيب تُعد السبب الأبرز في استشهاد غالبية المعتقلين بعد الإبادة، إلى جانب الإهمال الطبي، والتجويع، والاعتداءات الجسدية والجنسية، وفرض ظروف احتجاز قاسية تُفضي إلى انتشار أمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب.

واعتبرتا أن استشهاد عمرو عودة يندرج في سياق الجرائم الممنهجة التي تنفذها دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تمثل وجهًا آخر لحرب الإبادة المتواصلة، مشيرتين إلى أن شهادات معتقلي غزة الذين تم الإفراج عنهم تُعد من بين الشهادات الأشد قسوة من حيث مستوى الانتهاكات.

وأكدتا أن استمرار ارتفاع أعداد الشهداء في صفوف المعتقلين ينذر بمخاطر جسيمة، في ظل احتجاز أكثر من 10,100 أسير، بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3,577 معتقلاً إداريًا، إضافة إلى 1,846 معتقلاً من غزة صنّفهم الاحتلال كـ'مقاتلين غير شرعيين'، علمًا أن هذا العدد لا يشمل كافة معتقلي القطاع المحتجزين في معسكرات الجيش.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين، مجددة مطالبتها بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في ظروف استشهاد الأسرى، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق قادة الاحتلال، بما يعيد الاعتبار للمنظومة الحقوقية الدولية، ويُنهي حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة الاحتلال.

اقرأ/ي أيضًا: 'فتح' تدعو لتحقيق دولي بمحاولات إسرائيلية لقتل قادة الأسرى الفلسطينيين