صادقت الحكومة الإسرائيلية، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات، على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال جلسة سرية للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي هذه المصادقة بمبادرة من وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وتهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مناطق استراتيجية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إعادة إقامة مستوطنتي 'حومش' و'صانور' اللتين تم تفكيكهما عام 2005 شمال الضفة ضمن خطة الانفصال الأحادي عن غزة وشمال الضفة الغربية.

وتشمل الخطة شرعنة مواقع استيطانية عشوائية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، إلى جانب بناء مجمعات سكنية جديدة ضمن ما تسميه الحكومة الإسرائيلية 'توسيع التجمعات القائمة'.

كما تنص الخطة على تجديد إجراءات تسوية الأراضي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار أي إجراءات تسوية أو تسجيل أراضٍ تقوم بها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) باطلة وغير معترف بها رسمياً داخل (إسرائيل).

وبموجب القرار، ستتولى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية العمل على منع استمرار محاولات السلطة لتسوية الأراضي في تلك المناطق، بما يشمل منع دخول العمال وعرقلة الدعم الأجنبي الموجه لهذه العمليات، إلى جانب تشكيل فريق وزاري مشترك لاستكمال الاستعدادات القانونية والمالية لتنفيذ القرار خلال 60 يوماً.

وقد قوبلت الخطوة الإسرائيلية بانتقادات واسعة، حيث اعتبرت تصعيداً خطيراً وتحدياً للشرعية الدولية والقانون الدولي.