الكاتب: محسن ابو رمضان

شكل البيان الكندي الفرنسي البريطاني بخصوص حرب الابادة الجماعية ضد شعبنا في غزة والذي أعلنوا بة انهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاة ما يحدث في غزة من جرائم وتجويع نقطة تحول نوعي في مسار علاقات الغرب ونظرتها لدولة الاحتلال.

احد مكونات البيان تضمن الاعتراف بدولة فلسطين وبالتالي وضع يدة علي جزر الصراع المجسد بالاحتلال .

ادي هذا البيان والذي سبقة مواقف متقدمة من العديد من الدول الاوروبية أبرزها اسبانيا وايرلندا وبلجيكا والنرويج الي تصاعد كرة الثلج باتجاة التطور بالخطاب الأوروبي والدولي ليس فقط تجاة ضرورة انهاء حرب التجويع وانفاذ المساعدات ولكن كذلك باتجاة وقف حرب التطهير العرقي والاعتراف بدولة فلسطين.

واحدة من أهم التفاعلات تكمن باقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تمنح دولة الاحتلال امتيازات تفضيلية علما بأن البند الثاني منها ينص علي وجوب دولة الاحتلال باحترام مبادئ حقوق الإنسان وهذا ما لا تقوم بة .

صحيح ان هذة الصحوة الجديدة جاءت متأخرة بأكثر من تسعة عشر شهرا قامت بة دولة الاحتلال بشن حرب الابادة الجماعية بحق شعبنا.

ولكن ان تأتي هذة المواقف متأخرة خيرا من ان لا تأتي ابدا .

واذا قمنا بالبناء علي هذة المواقف واضافتها لاعتراف حوالي 149

دولة بالعالم بدولة فلسطين الي جانب القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي أكد ان كل قرارات الاحتلال منذ عام 1967 الي الان غير شرعية اضافة للتأكيد علي الوحدة السياسية والجغرافية والقانونية لاراضي دولة فلسطين فانة من الضروري التفكير جديا بوسائل استثمار هذة (الإنجازات) السياسية والقانونية والمعنوية لصالح كفاح شعبنا عبر انهاء الاحتلال ونظام الابارتهاييد والابادة الجماعية.

من الواضح أن دور قوي التضامن الشعبي الدولي كان فعالا بتغير رؤية دول العالم تجاة دولة الاحتلال الي جانب شعور بلدان الاتحاد الأوروبي بتضرر مصالحها الاقتصادية وصورتها بسبب عدم اتخاذ سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة بالشرق الأوسط.

لقد انتقلت صيحات الشارع التضامني في بلدان أوروبا الي البرلمان ثم الي الحكومات التي بنيت صورتها دوليا علي احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وهو الذي أصبح موضع تساؤل جاد بعد حرب الابادة الجماعية التي مارستها دولة الاحتلال والتي تبث علي شاشات التلفاز دون ان تحرك ساكنا .

ان البناء علي تجربة تفكيك نظام جنوب أفريقيا العنصري يتطلب مطالبة بلدان أوروبا والعالم بالانتقال من الخطاب الي اتخاذ إجراءات عملية تؤدي الي مقاطعة ومحاصرة دولة الاحتلال بوصفها ترتكب فظاعات ترتقي الي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما اكدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وابرزها منظمتي امنستي وهيومن رايتس وتش الي جانب قرارات محكمتي العدل والجنايات الدوليتين .

ان استثمار تسونامي الغضب الدولي يتطلب جهدا فلسطينيا يبدأ بانهاء الانقسام وصياغة خطاب موحد ويعمل علي تجديد الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين علي حدود الرابع من حزيران للعام 1967.

سيعمل اعادة الإعلان علي الاستفادة من الزخم الدولي الجديد التي ستكمن احد حلقاتة المفصلية بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد في منتصف يوليو من العام الحاري برعاية سعودية فرنسية مشتركة والذي ستتجسد احد قراراتة الأساسية بالاعتراف بدولة فلسطين وفق القانون الدولي بما يعمل علي قطع الطريق علي مخططات دولة الاحتلال المبنية علي الضم والتهويد والتطهير العرقي والذي تقوننت بقرار الكنيست الصهيوني الذي اعتبر ان قيام دولة فلسطين تشكل تهديدا وجوديا علي دولة الاحتلال.

ان الأوان لتعزيز الزخم الدولي عبر حراك وطني فلسطيني فاعل .