يصوت مجلس الأمن الدولي، ليلة ( الاثنين - الثلاثاء)، على مشروع قرار أميركي يتضمن للمرة الأولى صياغات تتحدث عن إمكانية بلورة مسار نحو 'تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية'، وذلك 'بعد تنفيذ خطة إصلاح شاملة في السلطة الفلسطينية، وبمجرد إحراز تقدّم كافٍ في إعادة إعمار غزة '.

وينص المشروع على أن واشنطن ستعمل على 'إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي يسمح بالتعايش بسلام وازدهار'، وذلك في إطار المساعي الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب.

وتستند المسودة إلى ما تسميه واشنطن 'الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة'، التي جرى الإعلان عنها في 29 أيلول/ سبتمبر 2025، وتشمل ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية لما بعد الحرب، بمشاركة دول عربية وإسلامية على رأسها تركيا، ووفق إعلان ترامب عن خطة الـ٢٠ بندا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في شرم الشيخ.

وتتضمن المسودة إنشاء 'مجلس السلام' (Board of Peace – BoP) باعتباره إدارة انتقالية تتمتع بـ'صفة قانونية دولية' تتولى:

تنسيق تمويل إعادة إعمار غزة،

الإشراف على آليات التنفيذ،

إدارة المرحلة الانتقالية،

وتحديد متطلبات الحكم المدني في القطاع.

وتنص الوثيقة على تشكيل 'لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير مسيّسة' من أبناء القطاع، تتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية، على أن تشرف الجامعة العربية على عملها، وأن تكون مسؤولة عن الجهاز الإداري المدني في غزة خلال المرحلة الانتقالية.

ويُخوّل 'مجلس السلام' اتخاذ 'إجراءات إضافية' وفق الحاجة، بما يشمل إدارة شؤون السكان داخل غزة وخارجها، وتنفيذ مهام ترتبط بإعادة الإعمار، وإعادة تشغيل المرافق الحيوية.

ويطلب مشروع القرار من البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى إنشاء صندوق دولي مخصّص لإعادة إعمار غزة، يتم تمويله عبر مساهمات طوعية من الدول المانحة، مع آليات رقابية تضمن:

إعادة بناء المنازل والبنية التحتية،

استعادة الخدمات الأساسية،

تنفيذ برامج اقتصادية،

إزالة آثار الدمار العسكري،

إعادة تشغيل المؤسسات المدنية.

وتؤكد المسودة أن التمويل سيخضع لآليات شفافة، وأن على الجهات الدولية 'ضمان عدم انحراف المساعدات عن الاستخدام المدني'.

ويشدد مشروع القرار على 'الأهمية القصوى للاستئناف الكامل وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية إلى غزة'، مع ضمان وصولها إلى جميع السكان، ودون أن تُستخدم 'لأغراض عسكرية'، وفق تعبير النص.

وتشدد الوثيقة على ضرورة تسهيل الحركة أمام العاملين في المجال الإنساني، وضمان حرية وصولهم إلى المناطق المتضررة داخل غزة.

وتتضمن المسودة تفويضًا بإنشاء قوة دولية مؤقتة تحت اسم “قوة الاستقرار الدولية” (International Stabilization Force – ISF)، تعمل:

'بتنسيق كامل مع مصر وإسرائيل'،

ووفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وتكلف القوة بالمهام التالية:

دعم قوة شرطة فلسطينية 'مدرّبة وموحّدة'،

تأمين الحدود،

الإشراف على 'تفكيك البنى العسكرية' داخل القطاع،

مراقبة تهريب السلاح،

حماية المنشآت الحيوية،

تأمين نقاط توزيع المساعدات،

مرافقة عمليات إعادة الإعمار.

وتشير المسودة إلى أن وجود القوة الدولية سيستمر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027 على الأقل، مع إمكان التمديد بقرار جديد.

كما تنص على أن الجيش الإسرائيلي سيعمل، 'عند الضرورة'، في القطاع، ضمن ترتيبات أمنية مؤقتة تهدف إلى 'ضمان عدم عودة التهديدات'.

وتدعو المسودة إلى:

تفكيك البنى 'العدائية والعسكرية'،

إزالة الأنفاق ومرافق التصنيع العسكري،

منع تهريب السلاح عبر الحدود،

التخلص من المخزونات الحربية،

تعزيز الرقابة على المعابر.

وتعتبر هذه الشروط جزءًا من 'البيئة الأمنية الضرورية' قبل الانتقال إلى مرحلة الحكم الفلسطيني الكامل في غزة.

وتمنح المسودة الدول المشاركة في مجلس السلام والقوة الدولية صلاحيات واسعة تشمل:

توقيع ترتيبات انتقالية بالنيابة عن الهيئات المشاركة،

إدارة الاتفاقات التشغيلية،

التمتع بامتيازات وحصانات قانونية خاصة،

الوصول إلى الوثائق والمعلومات اللازمة لمباشرة مهامها.

مسار سياسي مشروط للدولة الفلسطينية

البند السياسي الأبرز ينص على أنه: 'بعد تنفيذ خطة إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص وتقدم إعادة إعمار غزة، قد تتوفر أخيرًا الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية'.

ويضيف النص: 'ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يسمح بالتعايش السلمي والازدهار المتبادل'.

ويضع هذا البند الاعتراف بالمسار السياسي الفلسطيني ضمن شروط أمنية وإدارية واقتصادية تُشرف عليها جهات دولية وإقليمية.

وتُلزم المسودة مجلس السلام والقوة الدولية بتقديم تقرير كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن حول تنفيذ الخطة، فيما يقرّر المجلس “البقاء منشغلاً بالموضوع” إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية.