رامي ضاهر

شارك العشرات من أبناء برج حمود وناشطون في اعتصام أمام شركة «كورال» النفطية في منطقة برج حمود، حيث رفع المشاركون لافتات طالبت القضاء بالتحرّك السريع قبل فوات الأوان، خصوصًا أن المنطقة شهدت عدة كوارث، أبرزها أحداث عام 1989 وانفجار مرفأ بيروت.

وتخلّل الاعتصام كلمات لكل من النائب بولا يعقوبيان، والناشط القانوني المحامي علي عباس، والباحث الاقتصادي والسياسي بلال علامة، إضافة إلى عدد من أهالي المنطقة، الذين أجمعوا على ضرورة حماية سلامة المنطقة ومحاسبة كل الوزارات والجهات التي غطّت هذه المخالفة.

وأشار المشاركون إلى أن المنطقة دخلت في تصنيف تنظيمي جديد، وأن الشركة التي تعمل على إنشاء الخزانات مصنّفة أساسًا ضمن شركات الفئة الثانية، بحسب كتاب صادر عن وزارة الاقتصاد. كما أفادت معلومات خاصة واردة من وزارة البيئة بأن الشركة لم تحصل بعد على دراسة الأثر البيئي للمشروع المقام، وأن الأعمال الجارية حاليًا تُعدّ أعمالًا غير قانونية.

ويستند المعترضون إلى عدد من القوانين والمراسيم التي ترعى شروط السلامة العامة وحماية المواطنين، أبرزها المرسوم رقم 5509 الصادر عام 1994 الذي يحدّد شروط السلامة العامة في المؤسسات المصنّفة، لا سيما تلك التي تتعامل مع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال. وينص المرسوم على إلزام هذه المؤسسات باتخاذ إجراءات وقائية صارمة تتعلق بسلامة التخزين والتشغيل، وتأمين تجهيزات مكافحة الحرائق، ووضع خطط للطوارئ، إضافة إلى مراعاة المسافات الآمنة بين المنشآت الصناعية والمناطق السكنية، وضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارات المختصة والتقيّد بالمعايير الفنية التي تضمن حماية السلامة العامة وصحة المواطنين.

وأكد النشطاء وجود مخاوف حقيقية تتعلق بسلامة المنطقة وسكانها.