ابلغ رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ​UNHCR​ فيليبو غراندي خلال استقباله له في قصر بعبدا، ان '​لبنان​ متمسك بضرورة ​عودة النازحين السوريين​ الموجودين على اراضيه الى بلادهم بعد زوال الاسباب التي ادت الى نزوحهم'.

ودعا ​المفوضية السامية​ للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى 'تكثيف جهودها للمساعدة على تحقيق هذه العودة والاستمرار في تقديم المساعدات لهم داخل الاراضي السورية'، مشدّدًا على 'ضرورة توفير التمويل اللازم للمفوضية، لتمكينها من القيام بالمهمات المطلوبة منها، منوهاً بمواقف الدول التي واصلت التمويل'.

وكان غراندي قد عرض على الرئيس عون ما تقوم به المفوضية في اطار متابعتها لملف النازحين السوريين، مركّزًا على 'ضرورة تفعيل دور ​المجتمع الدولي​ لتمويل مشاريع اعادة الاعمار في سوريا وخصوصاً الكهرباء والخدمات الاساسية، لأنها تمثل حجر الاساس لعودة آمنة وكريمة للنازحين'.

واشار الى أن 'المفوضية باتت تقدم مساعدات مالية مباشرة للعائلات السورية العائدة الى سوريا'، لافتاً الى 'اهمية توفير المال اللازم لتأمين استمرارية هذه الخطوة'. وشكر الرئيس عون على 'الرعاية التي لايزال يقدمها لبنان للنازحين السوريين، لاسيما اولئك الذين نزحوا خلال الفترة الاخيرة على اثر الاحداث التي وقعت في الساحل السوري'.

كما استقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد، الذي استأذنه للسفر الى واشنطن حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في ​صندوق النقد الدولي​ والخزانة الاميركية.

والتقى أيضا رئيسة رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان نسرين شاهين، مع وفد من الرابطة.

وفي مستهل اللقاء، نقلت شاهين للرئيس عون واقع القطاع التعليمي الرسمي، ومطالب الاساتذة المتعاقدين فيه، مشيرة الى 'أمل الرابطة من الرئيس عون التدخل لإنصاف الاساتذة، بعدما اتخذت الحكومة قراراً بتغيير النظام المالي في القطاع التعليمي' مما اثر سلباً على وضعهم المعيشي'.

ولفتت الى 'لجوء الرابطة لتنفيذ عدد من الاضرابات والاعتصامات، للمطالبة بالتراجع عن قرارات وزيرة التربية والحكومة الحالية، إضافة الى عقد لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وعد بإنصافنا وطلب من وزيرة التربي ريما كرامي اعداد دراسة حول تكلفة المساعدة الاجتماعية لتعويض خساراتنا'.

وعددت شاهين في كلمتها، مطالب الرابطة 'ومنها، تصحيح الاجور وذلك عبر اقرار سلسلة رتب ورواتب تلحظ أجر المعلمين المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي لقرار زيادة منصفة وعادلة تعيد التوازن في سلم الاجور الاقل، اضافة الى الفارق الكبير الحاصل بسب تراكم نسبة الزيادات غير العادلة'.

كما طالبت بـ'ضرورة انعاش تعويض نهاية الخدمة، عبر وضع آلية لتعويض الخسارة في التعويضات التي قبضت خلال الازمة واقرار صرفها على اساس مجموع المستحقات للمعلم المتعاقد إذ ان الزيادة لم تدخل على اساس الراتب مما جعل تعويض المتعاقد بحدود 100 دولار بعد عشرين سنة عمل'.

ولفتت الى ان 'الحل الجذري لإنقاذ ​التعليم الرسمي​ يبدأ بإعادة المكانة والكرامة لكلمة 'معلم' بتثبيت المعلمين ليوفر لهم وللمدرسة الرسمية الاستقرار الدائم. وقدمت للرئيس عون اقتراح قانون للتثبيت واقتراح قانون للتفرغ لإقرار الاكثر قابلية للتنفيذ، كما قدمت دراسة مالية حول تكلفة تثبيت المتعاقدين'.

من جهته، أكد الرئيس عون 'انه يتابع قضيتهم بإهتمام'، مشيرا الى ان 'الإصغاء الى معاناة الأساتذة امر يزيد من ألمه'، معاهدا إياهم 'متابعة هذا الملف مع رئيس الحكومة ووزيرة التربية والتعليم العالي لكي يتم التوصل الى ما يفيد مصلحة الأساتذة'.

وركّز على 'أهمية التعليم والرسالة التي يقوم بها الأساتذة'، لافتاً الى ان التعليم والصحة هما اغلى ما للإنسان، مؤكداً ان 'العلم يبقى الثروة الاساسية للإنسان في لبنان ومواردها لا تضمحل، وهذا الامر جعل من لبنان منارة الشرق على مستوى العالم، ومن هنا وجوب الحفاظ على كرامة من يمنح هذه الثروة لبنات لبنان وابنائه. وذكَّر ان العديد من الأسماء اللامعة في شتى المجالات كانت من خريجي المدرسة الرسمية في لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة الى الجامعة اللبنانية'.

وقال الرئيس عون:'كرامة الأساتذة من الواجب إحترامها والمحافظة عليها' مكررا ان اهتمامه بوضع الأساتذة وعد إتخذه على عاتقه وسيعمل كل ما بوسعه لما فيه خيرهم ومطالبهم، مع كل التقدير لكافة الطاقات التي يختزنونها جميعا.

كما استقبل السفير اللبناني المعين في كندا بشير طوق الذي زوده الرئيس عون بتوجيهاته متمنياً له التوفيق في مهامه الديبلوماسية الجديدة.