يعقد المجلس المركزي في مصرف لبنان اجتماعه الأول برئاسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقرّراً اليوم الأربعاء وأُجّل بسبب انعقاد لجنة المال والموازنة النيابيّة التي سيشارك فيها سعيد للمرّة الأولى.

خصّص سعيد المرحلة السابقة، منذ تعيينه، للإطلاع على الملفات وعلى وضع المصرف المركزي من الداخل، بالإضافة الى زيارته الى واشنطن حيث شارك في اجتماعات صندوق النقد. هو يعرف أنّ روما من فوق غير روما من تحت، لذا كان عليه أن يراقبها عن قرب، قبل أن ينطلق في المهمّة الإنقاذيّة الملقاة على عاتقه.يواجه سعيد، مع المجلس المركزي، ثلاثة تحدّيات: الاول، واقع سعر الصرف، حيث يُستبعد أن يتّخذ خطوات مغايرة عن الآليّة التي يعمل بها المصرف المركزي، والتي ثبُتت فعاليّتها لجهة الاستقرار النقدي ورفع قيمة الاحتياطي، خصوصاً أنّ الاقدام على خطوة أخرى تعدّ الآن مغامرة غير محسوبة النتائج. علماً أنّ المجتمع المالي راضٍ عن تلك الآليّة القائمة بوجود الشفافيّة والالتزام بالمعايير الدوليّة. كما أنّ موازنة الدولة باتت مرتبطة بسعر الصرف القائم، ما يمنع تغييره لعدم التأثير على الدورة الماليّة للدولة اللبنانيّة. الثاني، تصنيف لبنان على اللائحة الرماديّة، والخطوات التي يمكن أن يساعد فيها المصرف المركزي المؤسسات الأخرى التي كانت سبباً بوضع لبنان على تلك اللائحة. وهو ما استوجب عقد اجتماعات مكثفة بين سعيد ووزراء المال والدفاع والعدل، تحضيراً لخطواتٍ اصلاحيّة عدّة، بعد نجاح المركزي في إبعاد نفسه والقطاع المصرفي عن تلك اللائحة.والثالث إعادة النظر بالتعميمَين الصادرَين عن مصرف لبنان، وهما التعميم 166 الذي قد تُرفع قيمة السحب الشهري فيه الى 500 دولار أميركي، والتعميم 158 الذي قد تُرفع قيمة السحب فيه الى حوالى 800 دولار أميركي. علماً أنّ ما من مهلة زمنيّة محدّدة لصدور التعديلَين على التعميمَين.

وعلى صعيدٍ موازٍ، علم موقع mtv أنّ الأسبوعَين المقبلَين سيشهدان بلورةً لاقتراحاتٍ من سعيد تتعلّق بتعيين نوّابٍ لحاكم مصرف لبنان، إذ تنتهي ولايتهم في حزيران المقبل، بالإضافة الى تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق الماليّة.ولم يُحسم، حتى الآن، ما إذا كان سيحتفظ نوّاب الحاكم الحاليّين بمواقعهم، علماً أنّ أكثر من جهة تحبّذ البناء على تجربتهم الناجحة وإعطاء فرصة للتعاون بينهم وبين الحاكم الجديد.كما تشير معلومات موقع mtv الى أنّ وفداً من صندوق النقد سيزور لبنان قبل نهاية الشهر الجاري لمتابعة مشروعَي قانونَي إعادة هيكلة المصارف والفجوة الماليّة اللذين يشكّلان الباب الأساس للإصلاح المالي في لبنان.