كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن تسجيل قضيتي فساد في مصرف التوفير بمكتبي القطيفة وقطنا خلال عام 2026، بقيمة مالية إجمالية تقارب 764 ألف دولار.

وأظهرت التحقيقات في مكتب القطيفة قيام مديرة المكتب، التي تشغل أيضاً مهمة أمينة صندوق فرعي، بتحويل مبلغ 694,379 دولاراً من حسابات المصرف إلى شخص خارج البلاد على عدة دفعات.

وفي مكتب قطنا، بيّنت أعمال التدقيق وجود عجز لدى أمين الصندوق بقيمة 70 ألف دولار، إلى جانب تمرير مبلغ 1500 دولار من العملات المزورة.

وبحسب المعطيات، اتخذ الجهاز المركزي للرقابة المالية إجراءات مشددة، شملت منع مديرة مكتب القطيفة من السفر، مع فرض حجز احتياطي على أموالها وأموال زوجها لضمان استرداد المبالغ المختلسة. كما تم كف يد أمين صندوق مكتب قطنا، وفرض الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، في إطار السعي لاستعادة الأموال وضبط المخالفات.