يترقّب اللّبنانيّون المقيمون، كما المغتربون، الانتخابات النّيابيّة التي من المفترض أن تُجرى في أيّار 2026. لكن، تُشكّل مسألة اقتراع المغتربين مادّة للسّجال وشدّ الحبال بين الأفرقاء في البلد، ممّا قد يُطيح بالانتخابات بكاملها، إذا لم يتمّ إيجاد الحلّ المُناسب. رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، يُشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات النّيابيّة في موعدها، فيما تُؤكّد الحكومة حتميّة إجراءها وقيامها بواجبها في هذا المجال. فهل يستطيع رئيس الجمهوريّة تطبيق خطوات دستوريّة من أجل حماية هذا الاستحقاق الدّستوريّ؟ يكشف الصّحافيّ والكاتب السّياسيّ علي حمادة معلومات تُشير الى أنّه قد تكون هناك توجّهات داخليّة لدى أفرقاء في الدّاخل، ومقبوليّة، لتأجيل الانتخابات، لكنّ الموضوع لا يتعلّق بالدّاخل، فهناك قرار دوليّ وإقليميّ بإجراء الانتخابات ومنع أي تهرّب من الاستحقاق الانتخابيّ والاستحقاقات الدّستوريّة.ويُشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ مصلحة رئيس الجمهوريّة، ألا يوسَم هذا العهد بأنّه شهد تأجيل استحقاق دستوريّ، ما يذكّر بالعهود السّابقة التي تأجّلت فيها الاستحقاقات الدّستوريّة.ويقول حمادة: الرّئيس عون مصرّ على إجراء الانتخابات بصرف النّظر عن وجهة النّظر التي تتغلّب داخل المجلس، وحتّى الآن، الكرة في ملعب المجلس النّيابيّ حيث هناك خلاف بشأن اقتراع المغتربين.ويرى أنّه حتّى نهاية العام، لا يمكن القول إنّ هناك خطراً حقيقيّاً لتأجيل الانتخابات، لافتاً إلى أنّ الثّنائيّ الشّيعيّ يرفض انتخاب المغتربين لـ 128 مقعداً نيابيّاً، والكباش اليوم بينه وبين الأكثريّة النّيابيّة سيستمرّ، ممّا سيُعطّل عمل المجلس النّيابيّ، فرئيس المجلس نبيه برّي سيُعطّله وسيمنع إقرار التّعديل من خلال عدم إدراج البند على جدول أعمال أي جلسة تشريعيّة، وعدم النّزول عند رغبة أكثر من 67 نائباً.ويُتابع: المشكلة اليوم داخل أروقة المجلس النيابّ، لكنّ خطر تأجيل الانتخابات جدّياً سيلوح بعد 1 كانون الثّاني 2026، ي حال بقي الوضع على حاله.ويُضيف: سيُحاول رئيس الجمهوريّة أن يتدخّل، لكن الموضوع أكبر من ذلك، ولا يقوم فقط على وساطة، وقد يضطرّ الى توجيه رسالة أو الضّغط بكل ما أوتي من قوّة لمنع تعطيل المجلس النّيابيّ، لأنّ المجلس منوطة به صلاحيّات أخرى، وهي إقرار قوانين وتشريعات إصلاحيّة مطلوبة داخليّاً وخارجيّاً.ويختم حمادة، قائلاً: موضوع الانتخابات النّيابيّة ليس بيد الرّئيس والمعركة في مكان آخر أي في المجلس النّيابيّ.إذاً، هل بإمكان رئيس الجمهوريّة اتّخاذ إجراءات دستوريّة لضمان إجراء الاستحقاق الانتخابيّ في موعده؟يؤكّد الخبير الدستوريّ والقانونيّ سعيد مالك أنّ في يد رئيس الجمهوريّة أوراقاً من الممكن أن يلعبها من أجل الضّغط لحصول الانتخابات ولإقرار التّعديلات على القانون الانتخابيّ.ويقول، في حديث لموقع mtv: هذه الصّلاحيات منصوص عنها في الدّستور وأعتقد أنّها مدار بحث بين الفريق الدستوري العائد لرئيس الجمهوريّة، كاشفًا عن معلومات متوافرة بأنّ هناك خطوة معيّنة سيُقدم عليها رئيس الجمهوريّة في هذ الإطار، لكنّ هذا الأمر متروك لدوائر القصر الجمهوريّ التي ستُفصح عنه في الوقت المناسب.ويُشدّد مالك، على أنّ على الحكومة تحضير مشروع قانون معجّل وإرساله الى مجلس النواب بالتّعديلات بإلغاء المواد 112 فقرة أولى مادة 118 و121 و122 من قانون الانتخابات 44/2017، أو أقلّه تعليقها، لافتاً إلى أنّ على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية بهذا الخصوص كي يُصار الى وضع برّي، الذي يُكابر ويطيح بكافة مواد النّظام الدّاخليّ ويكسر إرادة النّواب، أمام مسؤوليّته. ويختم مالك، قائلاً: هناك دور يجب أن يلعبه رئيس الجمهوريّة، ولديه الأوراق، وهناك دور على الحكومة ورئيسها أن يلعباه أيضاً، من خلال إرسال مشروع قانون بهذا الخصوص.