أشارت المحكمة إلى أن الشرطة وجهت للمتظاهرين تهمتي عرقلة شرطي أثناء أداء عمله وتصرف قد يخل بالنظام العام، بينما حققت معهم في العرقلة فقط، وهو أمر يستدعي الشك في المصداقية العامة للتقارير.

أصدرت محكمة الصلح في حيفا اليوم، الخميس، قرارا على الاستئناف الذي تقدم به مركز 'عدالة'، وذلك عقب جلسة عقدت في 30 تموز/ يوليو لإبطال شروط تقييدية فرضت على 3 متظاهرين لعدم قانونية اعتقالهم سيما وأن الاحتجاج لم يكن تستوجب استصدار ترخيص وفقا للقانون، بالإضافة إلى سياسة الشرطة التعسفية التي لم تسمح بالتظاهر وتواجدت بموقع الاحتجاج بأعداد كبيرة منذ البداية من أجل منع أي تحرك؛ حسبما جاء في بيان للمركز الحقوقي.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وأضاف أن 'الوقفة كانت عبارة عن تجمع صامت مع لافتات رفضا للحرب التي صادرت الشرطة، ما يعتبر مسا صارخا وتعسفيا بالحق الدستوري للتعبير عن الرأي'.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة إبطال الشروط التقييدية بعد التمعن في ملفات التحقيق، ورأت أنه لا معقولية للشك وحتى سببا للاعتقال من أصله، وأشارت إلى أن الشرطة وجهت للمتظاهرين تهمتي عرقلة شرطي أثناء أداء عمله وتصرف قد يخل بالنظام العام، بينما حققت معهم في العرقلة فقط، وهو أمر يستدعي الشك في المصداقية العامة للتقارير.

وورد في البيان، أن 'مركز عدالة ممثلا بالمحامية هديل أبو صالح، كان قد تقدم باستئناف على الشروط التقييدية التي فرضت على 3 متظاهرين كانوا قد اعتقلوا بعد انتهاء وقفة قانونية تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة في حيفا يوم 25 تموز/ يوليو، حيث أفرج عنهم لاحقا من مركز الشرطة بشرط الإبعاد عن مكان الوقفة لمدة 15 يوما والإبعاد عن المدينة لإثنين منهم'.

وذكرت المحامية أبو صالح، أن 'هذه الشروط ما هي إلا جزء من استمرارية لسياسة أوسع تتبعها الشرطة بشكل عام ومركز شرطة حيفا بشكل خاص في قمع المظاهرات المنددة بالحرب، والتي تنتهك حرية المواطنين وخصوصا الفلسطينيين منهم بالتعبير عن الرأي المغاير لسياسة الحكومة الحالية المتطرفة، إذ تجاوزت ممارسات الشرطة في هذه المرة كل القوانين الممكنة واعتقلت المتظاهرين بطريقة وحشية وعنيفة أثناء توجههم لمنازلهم بعد انتهاء الوقفة بهدف ترهيبهم وبث الخوف الجماعي من التعبير عن آرائهم بحرية'.

وبحسب 'عدالة'، فإنه منذ شهر أيار/ مايو 2024، نظمت 7 احتجاجات رافضة لللحرب على غزة، حيث قمعتها قوات الشرطة بعنف شديد وغير مبرر، ما أسفر عن اعتقال 35 متظاهرا ومتظاهرة، وقام المركز بتمثيل غالبيتهم العظمى ما بين المرافقة وإعطاء استشارات قانونية في مركز الشرطة حتى الإفراج، والتوجه للمحكمة والتمثيل القضائي المباشر.

كما يتبع 'عدالة' سياسة الاستئنافات على قرارات فرض الشروط التقييدية من الاعتقالات المنزلية إلى كفالات مالية وإبعاد عن موقع الاحتجاج أو المدينة أو التواصل مع المتظاهرين الآخرين، التي تفرض على المتظاهرين من قبل الشرطة حتى بعد إطلاق سراحهم بلا تهم، في مساع لمجابهة سياسة كم الأفواه وتضييق الخناق والترهيب الممنهج بكل الطرق الممكنة من أجل ردع المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير عن الرأي بشكل عام ورفض الحرب بشكل خاص؛ حسبما جاء في بيان المركز.