أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، دخول اللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ، وذلك بعد اعتمادها رسميًا، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، إضافةً إلى تعزيز المعروض من الوحدات السكنية، وحماية المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأوضحت الوزارة أن التحديثات الجديدة تعتمد آلية مطوّرة لتطبيق الرسوم، تقوم على تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح وفق أولويات التطوير العمراني داخل المدن، بحيث تفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى.

وتتضمن اللائحة، المكونة من 16 مادة، مراجعة دورية لمؤشرات توافر الوحدات السكنية والأراضي وحجم المعروض وحركة التداول والأسعار، مع رصد أي ممارسات احتكارية، لاتخاذ قرار بفرض الرسم على الأراضي في أي مدينة أو نطاق جغرافي، أو تعديل المساحات الخاضعة له، أو تعليق التطبيق عند الحاجة.

كما حددت اللائحة خمسة شروط أساسية لفرض الرسم، من أبرزها ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة للمالك في نطاق المدينة عن 5 آلاف متر مربع، مع إتاحة التفاصيل الكاملة عبر بوابة النظام الإلكتروني.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة ودعمًا لمستهدفات منظومة الإسكان، مشددًا على أن تطبيق اللائحة المحدثة سيسهم في رفع كفاءة السوق العقاري، وتحفيز التطوير العمراني، وزيادة المعروض، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يعزز فرص تملك المواطنين للسكن.