أشار رئيس هيئة الشّراء العام ​جان العلية​، تعليقًا على ما أدلى به عضو تكتل 'لبنان القوي' النّائب ​سيزار أبي خليل​، في موضوع الحكم الابتدائي الصّادر في القضيّة المرفوعة من قِبله دفاعًا عن كرامة الوظيفة العامّة، إلى أنّه 'أن يَسلك أبي خليل المسار القانوني للطّعن في هذا الحكم، فهذا حق مكرَّس في الدّستور، وممارسته تنمّ عن انتماء لنهج القانون والمؤسّسات'.

وشدّد في بيان، على أنّه 'أنّ يتناول أبي خليل الحُكم وكأنّه هو محكمة نقض عليا، فهذا تكريس لنهج لا يؤمن بالمؤسّسات'، لافتًا إلى أنّه 'في مطلق الأحوال، كلّما تكلّم أبي خليل في القانون والدّستور، اكتشف الرّأي العام عمق معرفته وتخصّصه بهما، كما أنّه راسخ في ذهن الرّأي العام اللّبناني وبالدّليل الحسّي، عمق تعمّقه وتخصّصه بعلوم الهندسة الكهربائيّة'.

وكان قد أكّد أبي خليل أنّ 'الحكم الصّادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت، الّذي قضى بإلزامي بدفع تعويض مالي على خلفيّة تصريحات تناولت أداء رئيس لجنة المناقصات في حينها جان العليّة، تضمّن أخطاءً جسيمةً ومخالفات دستوريّة'.

ولفت إلى 'أنّنا إذ نحترم القضاء، نؤكّد حقّنا بسلوك طرق الطّعن عبر الوسائل القانونيّة المتاحة، لفسخ هذا القرار الّذي تضمّن أخطاءً جسيمةً في تفسير وتطبيق القانون، لا سيّما لجهة المساس بالحق الدّستوري للنّائب في مراقبة أعمال الإدارة العامّة وكشف المخالفات الّتي تطال المصلحة العامّة'.