كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة مجتمعات للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال في قطاع غزة

وأضافت الصحيفة أن واشنطن أحضرت فرقا من المهندسين إلى هذه المناطق، وبدأت برفع الأنقاض منها بهدف جذب السكان المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.!

وأوضحت الصحيفة أن الخطة الأمريكية هي “اعتراف ضمني” بأن نزع سلاح حماس وإبعادها عن السلطة، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، “من غير المرجَّح أن يحدث قريبا”.

“منطقة خضراء”!

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب أن الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على خطتها لقطاع غزة بتنفيذ خطط لإقامة “مجتمعات آمنة” في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل في القطاع، التي يطلق عليها المسؤولون الأمريكيون اسم “المنطقة الخضراء”.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن فرقا هندسية تعمل في مركز التنسيق المدني العسكري في جنوب الكيان ، الذي أسَّسه الجيش الأمريكي، بهدف إقامة هذه البلدات الجديدة.

وتعمل فرق الهندسة الأمريكية على إزالة الأنقاض والذخائر التي لم تنفجر من هذه المواقع في قطاع غزة، لكن البناء بها لم يبدأ بعد، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن هذه المجتمعات الجديدة تهدف إلى توفير مساكن ومستشفيات ومدارس للنازحين في قطاع غزة بسبب الحرب، حتى البدء في إعادة الإعمار بشكل مستدام. وفق المزاعم.

 ويأمل المسؤولون أن تنجح في اجتذاب سكان غزة بعيدا عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شعبية حركة حماس ارتفعت منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة نتيجة قيامها بالتصدي للجرائم وقدرتها على مواجهة إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر بناء أول هذه التجمعات السكنية في رفح، الواقعة على الحدود مع مصر، والتي تعرضت لدمار واسع اثناء الحرب، وتخضع لسيطرة إسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن “واشنطن لا تفكر في التعاون مع أي ميليشيا معادية لحركة حماس في قطاع غزة”.

وفي السياق، تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنشاء قوة أمنية دولية لتأمين غزة، وفق خطة ترامب التي حظيت هذا الأسبوع بموافقة مجلس الأمن.

ووفق المخطط، قال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إنهم “يأملون أن تتقلص المناطق التي تسيطر عليها حماس مع مرور الوقت، وتختفي في نهاية المطاف”.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون للصحيفة أنهم يسعون أن تتولى قوة أمنية دولية -إلى جانب الشرطة الفلسطينية- مسؤولية الأمن، في حين يشرف ما يُعرف بـ”مجلس السلام” الذي أنشأه ترامب على الإدارة المدنية وإعادة الإعمار قبل تسليم السيطرة في نهاية المطاف إلى حكومة فلسطينية.