رام الله- معا- في إطار جهودها المستمرة لإنجاز مشروع تسوية الأراضي والمياه، صادق قاضي محكمة التسوية على 14 حوضاً من أحواض التسوية في عدد من محافظات الوطن، شملت: الخليل، بيت لحم، أريحا، طولكرم، رام الله والبيرة، وقلقيلية.

وبموجب قرار قاضي التسوية، اعتبر رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي جداول الحقوق النهائية جداول تسجيل رسمية، تمهيداً لفتح سجل الأموال غير المنقولة وإصدار 1279 سند تسجيل للمواطنين وفقاً للأصول والقانون، على مساحة إجمالية بلغت 3523 دونم.

وأكد الوزير التميمي أن هذه الدفعة الجديدة تمثل تقدماً حقيقياً في تعزيز حقوق المواطنين وتثبيت ملكياتهم، مضيفاً: 'أن كل سند تسجيل نصدره يعكس التزامنا بحماية الأرض وتوفير أمان قانوني للمواطنين وأن مشروع التسوية مستمر وفق خطة واضحة تضمن الوصول إلى كل محافظة وتسجيل كل حوض بما يعزز العدالة والشفافية، ويعتبر النجاح في إنجاز هذه الأحواض دليل على جدية كوادر سلطة الأراضي وعزمها على إكمال المشروع بكفاءة عالية لتأمين حقوق الأجيال القادمة'.

وتشير سلطة الأراضي إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها موظفوها وكوادرها، ويأتي في سياق رؤيتها لاستكمال مشروع التسوية باعتباره مشروعاً وطنياً واستراتيجياً لحماية الأرض وتثبيت الحقوق وضمان توريثها بأمان للأجيال القادمة.