استبعد المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أن يكون قد حصل ضغط قضائي أوروبي على القضاء اللبناني لتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، موضحاً أنّ هناك قاعدة في القانون اللبناني هي الصلاحية الشخصية وبموجبها اذا ارتكب لبناني جرماً في الخارج يمكن ملاحقته في لبنان بالإضافة إلى ملاحقته من قبل قضاء الدولة التي ارتكب فيها الجرم.

وأكد ماضي في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن التوقيف الاحترازي لسلامة لا يسحب الملف من القضاء الأوروبي، ويسمى هذا التوقيف احتجازاً إدارياً لأنه لا توجد مذكرة توقيف، بانتظار المرحلة الثانية من الإجراء أي استجوابه من قبل قاضي التحقيق لنرى إذا كان سيصدر الأخير مذكرة توقيف بحقه أو سيعتبره حراً. ورجّح ماضي أن يحصل التوقيف، قائلا: المدعي العام رجل موثوق ولو أنه لم يجد أنّ هناك داعياً أو شبهات لما اتخذ هذا القرار.

وعما إذا كان سيطال التوقيف أشخاصاً آخرين، أكد ماضي أن الأمر يتوقف على ما سيقوله سلامة الذي يملك معطيات لا يملكها أحد غيره، كما أنه أحد أركان المنظومة، بالإضافة إلى السلطة السياسية والبنوك، التي هدرت أموال الناس.

وعن الخشية من إسكات سلامة في السجن، استبعد ماضي الموضوع، موضحاً أنّ سلامة محتجز إدارياً أي ممنوع من الحركة خلال الأيام الأربعة المقبلة وليس موقوفاً، إنما في حال توقيفه يتغير مكان السجن، فينقل سلامة إلى مكان آخر حفاظاً على حياته وقيمته المعنوية.