في تحول تاريخي، صدر أمس الجمعة، قراران بتخفيف العقوبات الأمريكية عن سوريا. الأول صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وينص على الإعفاء من عقوبات 'قيصر' لمدة 180 يوماً فقط. ويمكن تجديد هذه المهلة، بموجب صلاحيات السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.

أما القرار الثاني فهو صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، ويتضمن الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، والذي يتيح إجراء جميع المعاملات مع أشخاص وجهات كانوا محظورين سابقاً بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، من بينهم، الرئيس أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، وعدد كبير من المؤسسات التابعة للدولة السورية، وبعض مؤسسات القطاع الخاص.

ولا يتيح الترخيص العام المشار إليه، أي تعاملات مع جهات أو أفراد ذي صلة بروسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، أو بأي فرد أو جهة غير مشمولة بملحق الترخيص العام. والنقطة الأخيرة تشمل على الأرجح الشخصيات والكيانات المرتبطة بنظام الأسد البائد. كذلك لا يتضمن الترخيص رفع الحظر عن الأصول المجمدة في الولايات المتحدة.