عقد رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض المتواجد في باريس اجتماعا في العاصمة الفرنسية مع ممثلي الأحزاب اللبنانية في باريس بحضور ومشاركة كل من:

– ألان عبدو، منسّق حزب القوات اللبنانية في فرنسا، ممثلاً بنائبه نديم الشماس – إيلي شلهوب، منسّق سابق لحزب القوات اللبنانية في فرنسا– جورج أبي رعد، الأمين العام السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – عبدالله خلف، ممثلاً عن تيار المستقبل – زهير بصبوص، منسّق سابق لحزب القوات اللبنانية في فرنسا – الياس وهبي، رئيس مركز القوات اللبنانية في باريس – جان كلود بشارة، رئيس قسم باريس الكتائبي، ممثلاً بالسيدة جويل حكيم (يرافقها عضوان من قسم باريس) – نقولا أفتيموس، ممثل حزب الوطنيين الأحرار – أيمن أبو حمدان، ممثل حزب التقدمي الاشتراكي _ ميشال محفوض ممثل حزب حركة التغيير في باريس – ريمون فرشخ ، ممثل حركة الاستقلال – طارق زياد وهبي، رئيس لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية-جو معلوف، عضو من لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية

وقد خُصّص الاجتماع للدفاع عن الحريات الصحافية والإعلامية في لبنان على خلفية ما تتعرّض له محطة mtv وجريدة نداء الوطن وتحدث محفوض خلال اللقاء عن أهمية ضرورة تسجيل المنتشرين للتصويت في العملية الانتخابية معتبرا ان افضل ردّ على أسلوب التهديد والتهويل في لبنان يكون من خلال إنتاج برلمان لبناني صافي ١٠٠/١٠٠وأعتبر محفوض ان قضية mtv لا تعني فقط القيمين والإداريين على المؤسسة فقط بل تعني أبناء القضية اللبنانية وكل حزب وتيار وشخصية سياسة ممثلة معنا اليوم في باريس تعتبر mtv منبرها ومرجعيتها الإعلامية لذلك نحن معنيين بالمباشر بقضية الدفاع عن الحريات ولن نسكت عن أي تهديد أو تهويل تتعرّض له أي وسيلة إعلامية.وتوجه محفوض بالتحية لميشال المر الذي أعتبره شريك معنا في مسيرة النضال منذ زمن مقاومة الاحتلال السوري والهيمنة الإيرانية.

وتابع محفوض: تأكدوا ان استهدافهم للإعلام الحر إنما لأنهم يخططون من خلال ذلك لتعطيل مسيرتنا وعرقلة المسار السيادي وعندما يضربون MTV والمؤسسات الحرة يكونوا قد شلّوا حركتنا في التعبير وعدم إيصال صوتنا للبنانيين المقيمين والمنتشرين.واعتبر محفوض ان من يهوّل بالحرب الاهلية انما يتلطّى وراء حجج واهية كي لا يواجه الشواذ المتمثّل بمنظمة عسكرية أمنية خارجة عن القانونين المحلي والدولي ، ومن لا يواجه لا يستحق شرف الحكم. وبعد ان جاهرت ميليشيا حزب الله بأنها ترفض تسليم سلاحها باتت حكومة لبنان ملزمة بتبديل قواعد الاشتباك السياسي من خلال إصدار بيان رقم ٢ بعد بيان ٥ آب على أن يتضمن أوامر مباشرة للمؤسسات الامنية والعسكرية ببسط سلطتها على كامل تراب الوطن وليس فقط جنوب الليطاني.

لم تعد حكومة لبنان أمام خيارات واختيارات فإما تذهب باتجاه إنفاذ بياناتها معطوفة على خطاب القسَم والبيان الوزاري وإلا ستجد نفسها أمام أمر واقع استسلامي للميليشيا. أما لمن يقترح تجميد مفعول سحب السلاح وحصره فنعتبر هذه فكرة غبية ستؤدي بالنهاية للإبقاء على السلاح إلى ما شاء الله.وتابع محفوض كلامه متوجهًا للمجتمعين في لقاء باريس : بعد رسالة ميليشيا حزب الله المفتوحة الى اركان الحكم، وفيها انقلاب واضح على اتفاق الطائف والدستور وقرارات مجلس الامن والقوانين، بات على رئيسي الجمهورية والحكومة الاختيار بين تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري وبين الخضوع لرسالة حزب الله المفتوحة! وكل حديث عن تسوية وحوار خداع ومضيعة للوقت.من المفترض ان الميليشيا تخاف من الدولة وليس الدولة التي تخاف .. الدولة تخيف ولا تخاف.