قال مدير مديرية الزراعة و الإصلاح الزراعي بمحافظة إدلب شمالي سوريا، مصطفى موحد، إن مساحات زراعة القمح تراجعت هذا العام مقارنة بالمساحة المزروعة في المحافظة العام السابق لعدة أسباب، ما سيؤثر على حجم إنتاج المحافظة من المحصول.

وأوضح مصطفى موحد في حديث لعنب بلدي، أن المساحة المزروعة بالقمح في المحافظة هذا العام تبلغ 9650 هكتارًا من القمح المروي، و22300 هكتار من القمح البعلي.

فيما كانت المساحة خلال عام 2024 تصل إلى 13732 هكتارًا للقمح المروي، و25382 هكتارًا للقمح البعلي.

مدير مديرية الزراعة أكد تراجع نسبة الزراعة هذا العام، إذ تبلغ نسبة زراعة القمح المروي نحو 70.27% من مساحتها في العام الماضي، كما شكلت نسبة الأراضي المزروعة بالقمح البعلي 87.85% من مساحة الأراضي المزروعة بالمحصول خلال 2024.

حول التقديرات الأولية لإنتاج القمح في محافظة إدلب، أوضح مصطفى موحد أن من المتوقع أن تصل كمية الإنتاج إلى 34 ألف طن من القمح المروي، و4000 طن من القمح البعلي.

وأشار موحد إلى أن أبرز المشكلات التي تتضح هذا العام تتعلق بارتفاع تكاليف الري بسبب الجفاف وانحسار الأمطار والاعتماد على الري بشكل أساسي (ديزل، كهرباء، طاقة شمسية) ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة بالقمح المروي.

فيما أدى خروج أكثر من 90% من المساحات المزروعة من دائرة الإنتاج بسبب الجفاف وانحسار الأمطار أيضًا إلى تراجع نسبة زراعة القمح البعلي، وفق تصريح مدير مديرية الزراعة في إدلب.

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قالت في تقرير لها صدر مطلع نيسان الماضي، إن من المتوقع أن يكون إنتاج الحبوب في سوريا بالموسم الحالي أقل من متوسط إنتاج السنوات الماضية جميعها، كما أن الظروف الجوية الجافة والمخاوف الأمنية تعوق إنتاج الحبوب في عام 2025.

مدير مديرية الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة، سعيد إبراهيم، قال لعنب بلدي في وقت سابق في أيار الحالي، إن الإنتاج المقدّر لمحصول القمح هذا العام بلغ حسب الحالة العامة للمحصول (جيد، متوسط، ضعيف) 772,838 طنًا، ومن المتوقع انخفاض تقديرات الإنتاج نظرًا إلى خروج معظم المساحات البعلية من التقديرات، بالإضافة إلى تضمين جزء منها للرعي (لم تصل لمرحلة الحصاد بسبب ضعف النمو للنباتات).

وأشار المسؤول في وزارة الزراعة إلى أن حاجة سوريا من القمح تقدر بـ4 ملايين طن (حسب عدد السكان الموجودين في سوريا والذي يقدر بـ22.5 مليون نسمة عام 2020)، وبالتالي فإن الإنتاج المقدر يشكل نسبة 19% من الاحتياج، أي أن هناك نقصًا في تأمين احتياجات السكان بما يقارب 80%.