كان متوقعاً أن يعلن الجيش اللبناني انتهاء مهامه جنوبي نهر الليطاني بإنهاء كل المظاهر المسلحة في إطار المرحلة الأولى من خطة جمع السلاح، بهذا الزخم الذي أشادت به الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل والموفدون الدوليون وحتى من أهالي المنطقة الحدودية الجنوبية، نظراً للحرفية الكبيرة والدقة التي يتمتع بها عدا الثقة الكبيرة الرسمية والشعبية، كما كان متوقعاً رد فعل كيان الاحتلال الإسرائيلي الرافض الاعتراف بما قام به الجيش برغم إعلانه أكثر من مرة ان الجيش قام بعمل عظيم لكن غير كافٍ، لأن الاحتلال يريد طرد أبناء الجنوب الأعضاء وغير الأعضاء في حزب لله من قراهم لتخلو له المنطقة الحدودية الخالية من السكان والحياة، ولا سيما ان عددا من قادته وأخيرا وزير الحرب يسرائيل كاتس أعلنوا مرارا ان جيش الاحتلال لن ينسحب من النقاط المحتلة.

يسوق الاحتلال حججاً كثيرة واهية وغير صحيحة عن تواجد عناصر حزب لله ووجود بنى تحتية للحزب يُعاد بناؤها جنوبي الليطاني لتبرير اعتداءاته العسكرية اليومية، ولإبقاء احتلاله في منطقة الحدود الجنوبية، للضغط على لبنان للإذعان لشروطه – المدعومة أميركياً – لا سيما لجهة إقامة المنطقة العازلة الخالية من السكان بحجة إنشاء منطقة اقتصادية بإشراف وتوجيه أميركي، ولذلك يحاول الاحتلال استبعاد كل الشهود عمّا يقوم به، وبخاصة قوات اليونيفيل والجيش اللبناني ولجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية – ميكانيزم – عدا الشهود الأحياء من أبناء الجنوب.

وبعد الاحتلال الأميركي غير المباشر لفنزويلا والسيطرة على مرافق النفط فيها بالقوة الغاشمة، استمرت حملة الحجج الواهية ضد حزب لله بسبب دعم فنزويلا لحقه في تحرير أرضه المحتلة، وانتقلت الحملة من فنزويلا الى الحزب بحجة تهريب المخدرات وتبييض الأموال، والى إيران وكل الدول والجهات الدائرة في فلك مقاومة الاحتلال والهيمنة الأميركية – الإسرائيلية على المنطقة. وتستخدم الإدارة الأميركية وسيلتين لإرهاب دول العالم: وسيلة القوة العسكرية المباشرة في كل العالم، ووسيلة العصا الإسرائيلية في الشرق الأوسط كذراعٍ داعمة لقواتها في المنطقة. ولذلك عمد الكيان الإسرائيلي الى التقليل من بيان الجيش اللبناني حول إنجاز مهمته جنوبي نهر الليطاني، لإبقاء العصا مسلّطة فوق رؤوس اللبنانيين.

إلّا أن الأخطر من الفعل الإسرائيلي هو التغاضي الدولي عن اعتداءاته وعن مواجهة التوجهات الاستعمارية الأميركية الجديدة في العالم وفي الشرق الأوسط، والتي عادت بشكل أكبر من السابق للإعتماد على الشرطي الإسرائيلي. كما تغاضي لجنة الميكانيزم منذ تشكيلها قبل أكثر من سنة عن كل اعتداءات الاحتلال على لبنان وصولاً الى تراجع الزخم الذي رافق انطلاقتها، وتغاضي أصدقاء لبنان عن دعمه بل والمشاركة في الضغط عليه للإستجابة للشروط والمطالب الأميركية والإسرائيلية.

وعلى هذا بدأ تسريب المعلومات عبر الإعلام العبري وغير العبري عن ان المرحلة التالية من الضغط الإسرائيلي العسكري على لبنان ستشمل منطقة شمالي نهر الليطاني وصولا الى نهر الأولي عند مدخل صيدا الشمالي. وهي منطقة واسعة جغرافياً ومزدحمة السكان ومرافق الخدمات والمؤسسات الكبرى والصغرى وقطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، ما يعني ان لبنان قد لا يستطيع تحمّل توسيع العدوان الى هذه المنطقة الواسعة وقد يرضخ لكل الشروط.

ولكن حتى الآن ووفقا لمواقف رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، فإن لبنان مصرٌّ على استكمال المرحلة الثانية من جمع السلاح، ولو ان قيادة الجيش لم تحدد آلية التنفيذ ولا مهلة لذلك، نظراً لتعقيدات التنفيذ الميدانية واللوجستية والسياسية أيضاً، لعلمها ان أي خطوة أخرى تلبّي مصالح الاحتلال وشروطه قبل تنفيذ المطلوب منه بالانسحاب ووقف العدوان وتحرير الأسرى وتسهيل عودة كل السكان وإعادة الإعمار في المنطقة الحدودية، سيخلق مشكلة داخلية كبيرة ويلبّي رغبات الخارج والبعض في الداخل اللبناني لحصول الصدام بين الجيش وحزب لله وبيئته الحاضنة، وهو أمر يراهن عليه أيضاً العدو الإسرائيلي، لذلك يضغط أكثر عسكرياً شمالي نهر الليطاني لتعجيل الصدام.