أكدت العديد من التقارير الإعلامية في مناطق سيطرة النظام، أن السوريين ينتظرهم شتاء قارساً هذا العام، ليس بسبب برودة الطقس خلافاً للمعتاد، ولكن بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التدفئة، بدءاً من المحروقات وانتهاء بالألبسة الشتوية، ومروراً بأسعار المدافىء، التي تكلف الأسرة ما لا يقل عن عشرة ملايين ليرة، في وقت يبلغ فيه متوسط الدخل الشهري نحو 300 ألف ليرة.

وأفادت صحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، أن توفير الاحتياجات الأساسية في فصل التشاء بات مهمة شاقة فمجرد تشغيل المدفأة لمدة أربع ساعات يومياً قد يكلف الأسر المدعومة خمسة ليترات أي 150 ليتراً شهرياً، في حين يتم تسليمها 50 ليتراً مدعوماً فقط.

وفي حال اللجوء إلى الحطب، فإن سعر الطن يبلغ أربعة ملايين، وتحتاج الأسرة إلى طنين خلال فصل الشتاء أي نحو 8 ملايين ليرة، أما في المناطق الباردة فالعائلة تحتاج إلى أربعة أطنان خلال فصل الشتاء أي 16 مليون ليرة.

وأضافت الصحيفة أن الأمر لم يعد يقتصر على أسعار المحروقات بل إن أسعار الألبسة الشتوية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعاتها بنحو 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب انخفاض القدرة الشرائية.

وذكرت أن سعر المعاطف تراوح بين 500 ألف ومليون ليرة، في حين تجاوز سعر المانطو الشتوي المليون ليرة وتراوحت أسعار البلوزات الشتوية بين 250 ألفاً لـ450 ألف ليرة، أما الحذاء الشتوي يبدأ سعره من 200 ألف ليرة.

بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا، انخفاض المبيعات في قطاع الألبسة بنسبة 40 إلى 50 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي، نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للمواطن وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار الألبسة متعلق بثلاثة عوامل أولها ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً نتيجة التضخم العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع أجور الشحن عالمياً، وثالثها ارتفاع حوامل الطاقة داخلياً حيث شهد قطاع الكهرباء ارتفاعاً كبيراً وصل لعشرة أضعاف إضافة لارتفاع أسعار المحروقات بشكل دوري.

وبيّن سمحا أن أسعار الألبسة المعروضة اليوم في الأسواق المحلية أقل من نسبة ارتفاع مدخلات إنتاجها بكثير خارجياً، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير بالأسعار لا يفيد الصناعيين لأنه يؤدي إلى كساد البضائع وعدم القدرة على التصريف مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج.

من جهته رأى الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، تيسير المصري، أن أغلبية الأسر السورية عاجزة عن تأمين متطلبات التدفئة، وأن الشتاء سيكون قاسياً عليهم، وأوضح أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج خلال فصل الشتاء ما بين ملابس ومحروقات إلى نحو 20 مليون ليرة سورية، وحذر من أن العجز في تأمين متطلبات التدفئة سيدفع الناس للجوء إلى قطع الأشجار والغابات.

وأكد أن المشكلة لا تنحصر فقط بالحصار الاقتصادي على سوريا، بل تتعلق أيضاً بالسياسات الاقتصادية المتبعة، معتبراً أن من بين أسباب ارتفاع التكاليف هو غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، خصوصاً أسواق المحروقات، داعياً إلى تفعيل رقابة أسعار المحروقات والرقابة الشعبية وعدم إغفال الشكاوى، مع ضرورة تقديم الحكومة دعماً مادياً للعائلة السورية.

من جهته، أشار الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، إلى عدم وجود إرادة حقيقية من الحكومة لمعالجة هذه الأزمات، مؤكداً أن تخفيض الأسعار يتطلب ضبط الفساد الذي يؤثر في ارتفاع الأسعار.

وفي السياق ذاته، رأى نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، ماهر الأزعط، أن 85 بالمئة من المجتمع السوري عاجز عن شراء اللباس الشتوي، وتأمين مستلزمات التدفئة، مشيراً إلى أنه إذا لم تتدخل الحكومة فالشتاء سيكون كارثياً على السوريين.