لم يعد ملف السلاح غير الشرعي في لبنان مجرّد قضية سياسية، بل تحوّل إلى تحدٍّ وجودي لكيان الدولة وأحكام الدستور. ومع الحديث عن نزع السلاح غير الشرعي، تُطرَح تساؤلات حول دور السلطات الدستورية في استعادة القرار السيادي.

التفاصيل في الفيديو المرفق.