وطن – تعيش الساحة السورية توترات غير مسبوقة مع تصاعد التنافس بين تركيا وإسرائيل على النفوذ بعد سقوط نظام بشار الأسد. فقد تقاطعت مصالح الطرفين سابقًا في دعم الإطاحة بالنظام السوري، لكن اليوم، ومع انتشار قوات كل من أنقرة وتل أبيب داخل الأراضي السورية، يبدو أن المصالح باتت على المحك، فهل يتحول التعاون غير المباشر إلى مواجهة مباشرة؟

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، لعبت تركيا دورًا بارزًا في دعم الجماعات المسلحة المعارضة، بينما ركزت إسرائيل على توجيه ضربات عسكرية استراتيجية تستهدف النفوذ الإيراني ونقاط تمركز الجيش السوري.

لكن بعد انهيار النظام السابق، تغيرت المعادلة تمامًا، حيث توغلت قوات أردوغان في شمال سوريا، بينما عززت إسرائيل عملياتها في الشرق والجنوب، خاصة مع تمدّدها نحو مناطق سيطرة الأكراد، مما أثار قلق أنقرة التي تعتبر المجموعات الكردية المسلحة تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي.

تحاول إسرائيل بناء تحالفات مع الأكراد الذين تعتبرهم الجار الطبيعي لإسرائيل الكبرى، وهو ما يثير قلق تركيا التي ترى في هذه الخطوة دعمًا مباشرًا لمشروع انفصالي قد يهدد وحدة أراضيها. في المقابل، فإن أي توسع عسكري إسرائيلي في الشمال السوري يعني اقترابًا من الحدود التركية، وهو ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا لأنقرة ويؤجج التوترات الإقليمية.

في ظل هذه المعادلة المعقدة، تجد حكومة الجولاني نفسها أمام اختبار حقيقي في إدارة الجغرافيا السياسية لسوريا، حيث باتت البلاد محط أنظار القوى الإقليمية والدولية التي تتنافس على تحقيق أكبر مكاسب ممكنة في مرحلة ما بعد الأسد. السؤال الأهم الذي يطرح نفسه اليوم: هل ستتمكن إدارة دمشق الجديدة من تحقيق توازن استراتيجي بين القوى المتصارعة، أم أنها ستجد نفسها مجبرة على تأجير الأرض لقوى إقليمية أخرى؟

في ظل هذه المعادلة الحرجة، تبدو الخيارات محدودة، فإما أن تفرض سوريا الجديدة سيادتها الكاملة، أو تتحول إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية، مما قد يعيد البلاد إلى دوامة النفوذ الأجنبي والتدخلات الخارجية.