غزّة- قُدس الإخبارية: اعتصم العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين، خلال قفة احتجاجية أمام مقر هيئة التقاعد بمدينة غزة صباح الأربعاء، رفضًا للقرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضدهم، أهمها قرار إحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر إجباريًا.

وتأتي الوقفة احتجاجًا على قرار الحكومة برئاسة رامي الحمد الله وبتفويض من الرئيس عباس، المتخذ منتصف يوليو المنصرم، بإحالة 6145 موظفا للتقاعد، والذي صادق عليه عباس في الثاني والعشرين من تموز الماضي.

وهدّد الموظفون المحتجون بإغلاق مقر هيئة التقاعد بالقطاع ومنع الموظفين من الدوام، في حال تم تنفيذ قرار إحالتهم المبكر للتقاعد.

وقالت نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بغزة، 'إن هذه الوقفة بداية لبرنامج نضالي وظيفي بحت، رفضًا لكافة الإجراءات والقرارات المجحفة التي اتخذها الرئيس عباس ضد الموظفين، وعلى رأسها قرار الخصم من الرواتب وقرار إحالة الألاف للتقاعد'.

وأضافت 'الرئيس مستمر بإجراءاته وكل الجهود والمناشدات باءت بالفشل، واتفقنا خلال اجتماع مع رؤساء نقابات الموظفين قبل 10 أيام، على برنامج نضالي مطلبي بحت لا علاقة له بالأوضاع السياسية، للتراجع عن كل القرارات التي اتخذت ضدنا، كما أي قرار يخص إحالة الموظفين للتقاعد حتى لو اضطررنا لإغلاق الهيئة بغزة ومنع الموظفين من الدوام، لحين الاستجابة لمطالبنا'.

وأوضحت النقابة، أن قرار الرئيس عباس بإحالة الموظفين للتقاعد وبراتب يبلغ من 40 إلى 60% من راتبهم الحالي مخالف لكل القوانين، بل إنه مستمر بهذه الإجراءات رغم عدم قانونيتها، كما أنه وحتى اللحظة لم يتم إبلاغ أي موظف بالتقاعد، وأنه وفق القانون لا يجوز للرئيس أو الحكومة تطبيق القرار إلا عبر هيئة التقاعد بغزة وإبلاغ الموظفين بذلك، وهذا إن حدث فإننا سنضطر أسفين لإغلاق الهيئة ولا نريد رواتب.

ويعيل الـ 6145 موظفاً الذين استهدفهم قرار التقاعد، نحو 30.000 فرد، فيما بررت الحكومة القرار بالقول إنه جاء ضمن إجراءات للضغط لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.