أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان تضامنه الكامل مع نقابة موظفي وعمال أوجيرو لجهة التقيد بالأصول القانونية التي تحفظ وتضمن حقوق المستخدمين والمياومين

ولا سيما حقوقهم في استمرارية العمل وصولًا إلى تعويضات نهاية الخدمة عبر تعديل المادة ٤٩ من القانون ٤٣١ تاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٢ من قانون تنظيم قطاع الاتصالات.

وطالب المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بالتدخل وإجراء حوار صريح وجاد مع نقابة موظفي وعمال أوجيرو .

وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد وقوفه مع النقابة، 'داعمًا في كل الخطوات التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الأهداف'.