قال مصدر في الحكومة السورية لـ سناك سوري أنه تم تشكيل لجنة حكومية لمواجهة خطاب الكراهية تضم عدد من الوزارات بينها 'الإعلام' و'الداخلية'.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن اللجنة تضم 4 وزارات هي 'الإعلام، الداخلية، العدل، والاتصالات' وهي الوزارات الأربعة المعنية بشكل رئيسي حالياً بالحد من خطاب الكراهية.

بين المصدر أن تشكيل اللجنة عقدت اجتماعاً يوم أمس الثلاثاء ناقشت فيه الملفات الملقاة على عاتقها وحضر الاجتماع ممثلون من الوزارات الأربعة. وذلك في إطار العمل المشترك على مواجهة تنامي خطاب الكراهية خصوصاً على السوشال ميديا والحد منه ومن مصادره.

وأشار المصدر إلى أنه تم إعداد قائمة بمنصات تبث خطاب كراهية على السوشال ميديا بشكل عام. وأضاف أنه يتم العمل على تعديل قانون الجريمة الالكترونية في إطار مواجهة خطاب الكراهية على السوشال ميديا.

كما اعترف المصدر بتنوع مصادر خطاب الكراهية وتنوع اتجاهاته السياسية والدينية والاجتماعية والطائفية، وأشار لضرورة تعاون الجميع في مواجهته.

شهدت “سوريا” خلال الأشهر الماضية جملةً من الأحداث والتوترات الدامية ارتبطت بشكل مباشر بما ينشر عبر وسائل التواصل وما يبث عبر وسائل الإعلام، حيث شاع خطاب كراهية وحديث طائفي سواءً في تعليقات مستخدمي وسائل التواصل أو في محتوى وسائل الإعلام.

أجرى سناك سوري تتبعاً لمحتوى 9 وسائل إعلامية محلية وعربية ونحو 100 منشور وتعليق عبر فايسبوك في الفترة ما بين 7 آذار وحتى 12 نيسان، شملت 100 منشور على صفحات ناشطين/ات ونحو 1000 تعليق على هذه المنشورات،تضمنت مجموعة من الكلمات المفتاحية مثل “علويين، الساحل السوري، السنة، بنو أمية، التقسيم، استقلال الساحل، إبادة العلويين، قاعدة حميميم، حماية دولية، حماية الأقليات، فلول النظام، جهاد النكاح، سبايا العطاء، الدروز، درعا، اللاذقية، طرطوس، بانياس، حمص، حماة، السويداء، الأكراد، قسد، إرهابي، عملاء، تمرد مسلح، نفير عام”.

وتتبّع الرصد خلال تلك الفترة محتوى وسائل إعلام رسمية، وخاصة، ومستولى عليها، بالإضافة للصفحات الرسمية للمحافظات.

وتم الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين خطاب الكراهية وبين حرية الرأي والتعبير وفقاً لمعايير “الأمم المتحدة” الستة وهي: “السياق الاجتماعي والسياسي، حالة المتحدث، النية لتحريض الجمهور ضد مجموعة مستهدفة، المحتوى وشكل الخطاب، مدى نشر الخطاب، أرجحية الضرر”.

خطاب الكراهية في سوريا .. كيف تتحوّل الكلمات إلى مجازر؟

وفي تغريدة نشرها مؤخراً أكد وزير الإعلام “حمزة المصطفى” حاجة البلاد إلى مدونة أخلاقيات إعلامية موسعة، تشارك في صياغتها مؤسسات إعلامية ونقابات وقوى اجتماعية، لتكون مرجعية قانونية لضبط الخطاب الإعلامي والسياسي، وحماية حرية التعبير دون الانزلاق إلى الفوضى.

وأضاف “المصطفى” في منشور له «إن مواجهة خطاب التحريض ‏والكراهية والاستقطاب المجتمعي هي مسؤولية الجميع في مرحلة بناء الدولة»، مشدداً أن «وزارة الإعلام سوف تضطلع بدورها في هذا الصدد عبر ‏استراتيجيات وأدوات مختلفة سترى النور قريباً».

وزير الإعلام يعِد بمواجهة خطاب الكراهية.. متى يبدأ زمن الفعل؟