جاء في 'نداء الوطن':

أكثر من علامة استفهام أُثيرت حول التعيينات الإدارية التي مضت بها حكومة نواف سلام، لأنّها بدت وكأنّها جرت على عجل، من دون الالتزام بمسار واضح على طاولة مجلس الوزراء، ما استدعى رفع الصوت من قبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري في آخر جلسة للحكومة، وفض الخلاف باقتراح رئيس الجمهورية عرض السير الذاتية مع تقييم اللجنة الفاحصة.

رغم ما تسرّب عن نقاشات حادة في آخر جلسة لمجلس الوزراء، الروايات التي لا تزال تتسرّب كالدخان من نوافذ القرار لا تُبشّر بخير كبير. ففي ما خصّ تعيينات مجلس الإنماء والإعمار الموضوعة على نار حامية، يتسرّب أنّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يُمسك بخيوطها، كأنّ المدى لم يتغيّر، فقط الوجوه.

فهل حقاً بدأ المسار بتعيين رئيس للمجلس تربطه به صلة، ويستكمل بمدّ اليد على موقع الأمين العام؟

تسرّبت قبل أيام رواية، تتداول أسماء المرشحين الماروني والشيعي لمنصب نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أضف إلى أسماء ثلاثة مرشّحين أرثوذكس لمنصب أمين عام المجلس وهم بحسب التراتبية: ر.ن وغ.خ وإ.ي. مع تصنيف بين أول وثان وثالث، وقيل إنّ السير الذاتية للثلاثة ستُعرض على طاولة مجلس الوزراء أضف إلى تقييم اللجنة.

ولكن فجأة ومن دون مقدّمات، تمّ تسريب معلومة قبل يومين، والتأكيد عليها يوم أمس، أنّ الأسماء الثلاثة الأرثوذكسية نُسفت، ليحلّ اسماً منفرداً لسيدة لم تكن ضمن التصنيف هي م.ط.، والرواية إياها تقول إنّ المرشّحة 'المستحدثة' تربط زوجها الطبيب علاقة ممتازة بالرئيس السنيورة.

'نداء الوطن' تواصلت مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وكاشفته بالأسماء التي تمّ تداولها على مدى أيام، وسألته إن كان تمّ استبدال أسماء بأخرى. فقال إنّ المعلومات المتداولة مزيّفة من دون أن ينفي أو يؤكّد أنّ م.ط سيطرح اسمها على طاولة الحكومة يوم الخميس.

غداً سيعيّن مجلس الوزراء أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار، وإذا حلّت م.ط. الوارد اسمها في التسريب الجديد على طاولة المجلس، فهذا يعني حتماً أنّ التسريب الأوّل الذي سبق التسريب الثاني هو أيضاً تسريب جدي بمقدار لا يقلّ عن التسريب الثاني، وهنا ستتناسل أسئلة تحتاج إلى أجوبة من الحكومة ورئيسها:

هل توصيات لجان التقييم ثابتة وتؤخذ على محمل الجد، أم متحرّكة، وتُنحّى أحياناً بـ 'لطف' لتمرّ الأسماء المحظية من ثقوب السياسة؟

وهل صحيح أنّه تمّ استبدال امرأة بكفاءة مميزة بامرأة أقل كفاءة وخبرة منها؟

وطالما أنّ هناك أربعة أسماء تمّ التداول بها لمنصب الأمين العام، هل تجرؤ اللجنة المعنية بالتقييم على وضع السير الذاتية الأربع على طاولة مجلس الوزراء، ليتاح للوزراء المقارنة بين هذه السير وبين التقييم، والتثبّت فعلاً من أنّنا أمام مشهد جديد، لا أمام إعادة بثّ لحلقات قديمة، بأسلوب أكثر تهذيباً؟

وإذا لم يتمّ ذلك، لن يسعنا إلا أن نُمعن في السؤال: هل الأمور فعلاً شفّافة، أم أنّ الآلية لم تكن سوى قشرة تُسلَخ عند أوّل قرار مفروض من خارج قاعة النقاش؟

غداً جلسة التعيينات، ومنها نأخذ الجواب.