بقلم ميشال طوق:

بعد مرور سنة كاملة على إتفاق وقف إطلاق النار الإستسلامي الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية والأخ الأكبر ممثلاً الحزب الإلهي، الطرف اللبناني في الصراع، والذي ينص على حصر السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية فقط لا غير، وتم تعدادها في الاتفاق بالتدرج وصولاً الى حرس البلدية، وبعد كل التحذيرات الدبلوماسية والأمنية الدولية والعربية ومن معظم الأطراف اللبنانية، والتي تنطلق من نقطة عدم إلتزام الحكومة اللبنانية بالإتفاق، وبالتحديد، نقطة حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبناية…

وبعد كل المعلومات والتسريبات والتلميحات الذي تصدر عن المسؤولين الإسرائيلين، والتي بدأت تتظهر على أرض الواقع بتوسيع عمليات القصف والإغتيال والتوغل، بعكس الأجواء التي حاول المسؤولون اللبنانيون تعميمها بعد زيارات الموفدين…

نسأل كل من يعنيه الأمر، من منكم قادر على تحمل مسؤولية الويلات والمصائب التي كما يبدو، آتية لا محالة، بسبب التقاعس في تحمل المسؤوليات واحترام الاتفاقات، وبسبب المماطلة والتسويف واللعب على العبارات والكلمات، بذات الأسلوب البائد الذي اعتُمد منذ تسعينات القرن الماضي، والذي تأملنا بأنه انتهى وتغير وانتقلنا الى أسلوب جديد متطور صريح شفاف… كما يجب أن يكون في الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها!

لكن للأسف، الظاهر أن سلطة الدولة العميقة ما زالت تتحكم بكل مفاصل الأمور، وهي التي تربت على أيدي النظام الأسدي ونظام الملالي، ولن يكون من السهل الخروج من هذا الذي شبّوا عليه حتى شابوا.

لكن مهما حاولوا، فالتوازنات والتحولات الكبيرة التي حصلت، لا مجال معها لإعادة عقارب الزمن الى الوراء، خصوصاً أن مسار السلام كما هو واضح، لم يعد أحد قادر على إيقافه، ولن يرضى أحد بأن يكون هناك ميليشيات متطرفة في كل المنطقة، وخصوصاً في لبنان، حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بتأمين حدود إسرائيل ومستوطناتها الشمالية، بل بعدم ترك أي ثغرة يمكن أن تشكل حجر عثرة لمشروع السلام الكبير الذي بدأ تطبيقه في كل المنطقة.

الخيارات المتاحة قليلة جدً لا تتعدى الإثنين، الى الآن، وقبل فوات الأوان.

إما أن يبرهن المسؤولون أنهم على قدر المسؤولية التي على عاتقهم والتي إلتزموا من خلال خطاباتهم وبياناتهم ببناء دولة سيدة حرة مستقلة ذات سيادة أحادية على كل أراضيها بسلاحها الوحيد، ويبدأوا بالمسار المطلوب في تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه وتدعمه كل الدول الصديقة للبنان، وحل كل الميليشيات اللبنانية والأجنبية الموجودة على الأراضي اللبنانية من دون أي تسويف أو تملق، فهم السلطة التي تملك شرعية القوة التي لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها. وحتماً عندما يشعر الجميع بالجدية المفروضة في تطبيق القرارات التي سبق وإتُخذت، لن يتجرأ أحد على مواجهتها، فالسلطة هيبة، وقرار، وتنفيذ.

أما الخيار الثاني، فالجميع يعرفه جيداً، والجميع يعرف الويلات التي سيجلبها على كل لبنان، والتي لن يكون من السهل التعافي منها، وسنصل في النهاية الى نفس النتيجة التي سنحصل عليها من الخيار الأول، بإستثناء هذا الثمن الكبير جداً الذي بإمكاننا تفاديه بكل سهولة.

لن يرحمكم التاريخ إن لم تبادروا لتفادي العواصف القادمة!