أدانت 8 دول عربية وإسلامية، اليوم الخميس، استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وآخرها الاعتداءات على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله.

جاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه وزراء خارجية كل من السعودية، ومصر، وتركيا، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان.

وأكد البيان أن 'هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكاً واضحاً لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة'.

وعبر وزراء الخارجية عن رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات، وكذلك استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، 'التي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام'.

وحملوا 'إسرائيل'، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذه الاعتداءات.

وجدّدوا دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام 'إسرائيل' بوقف تصعيدها في الضفة الغربية، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما عبر وزراء الخارجية عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.

وأكدوا دعم بلادهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، حسب البيان.

وفجر الاربعاء، أحرق مستوطنون متطرفون، المسجد الكبير في بلدة جلجليا ومسجد الفاروق في مزارع النوباني شمالي مدينة رام الله، ما أسفر عن أضرار مادية فيهما، كما خطّوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانهما.

وفي تقرير صدر في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى ضلوع مباشر للسلطات الإسرائيلية في توفير الدعم المالي والعسكري والحماية للمستوطنين أثناء تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين.

ووثقت الأمم المتحدة أكثر من ألف هجوم للمستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026، أثرت على أكثر من 230 تجمعًا ومنطقة فلسطينية.