طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة'أمان' في أكثر من موقف؛ بضرورة تفعيل الرقابة واتخاذ تدابير وقائية تمنع تحايل بعض الشركات على القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.

وقال بلال البرغوثي المستشار القانوني لائتلاف أمان، إن القضية ما زالت مستمرة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، ومن المؤسف أن قضية بهذه الأهمية والخطورة ما زالت تراوح مكانها، وهي قضية ما زالت في أدراج المحاكم.

وأوضح البرغوثي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن 'تبييض التمور' تعني باختصار إخفاء المصدر غير المشروع للتمور المباعة في السوق الفلسطيني أو المصّدرة بشهادة منشأة فلسطينية إلى الخارج، وهي تمور مستوطنات.

وبيّن أن تمور المستوطنات يتم الاتجار بها على نحو يخالف القانون الفلسطيني الذي يجّرم الاتجار ببضائع المستوطنات، ويتم التحايل والالتفاف على هذه الجريمة من خلال عمليات التغليف وإنشاء شهادات منشأفلسطينية.

وأكد البرغوثي أن خطورة هذه الجريمة أنها جريمة متعددة الأبعاد فهي جريمة اقتصادية خطيرة لأنهاتحرم المزارع والمنتجالفلسطيني من السوق المتاح له وقد يكونالوحيد، مما يضعف صمود المزارع الفلسطينيعلى أرضه.

وتابع: 'أيضا هي جريمة فساد، عندما نجد أن بعض المتورطينهم موظفين أو مسؤولين حكوميين تورطوا بالقضية، أو كان لهم مكاسب خاصة في هذه القضية، وهي جريمة وطنية بامتياز خاصة في ظل ما نعانيه من الاحتلال'.

ويرى ائتلاف أمان أن هناك مجموعة من التجاوزات والانحرافات في معالجة القضية، والاشكالية الكبيرة والخطيرة فيها هي محاولات المعالجة والتسويات والتدخلات التي تمت خارج إطار القانون، وهي جريمة معقّدة ولها أبعاد متعددة.

وقال البرغوثي: 'هذه القضية لها بعد فساد واضح وجلي ونأمل أن يتم المعالجة القريبة وفقا لما نصت عليه القوانين الفلسطينية'، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع القضية بجزء كبير على أنها 'جريمة اقتصادية' وليست جريمة فساد.