نشرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE تقريرها الأول عن الإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان.

وجاء في التقرير:

انطلقت عند الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، الأحد ٤ أيار ٢٠٢٥، الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الأولى في محافظة جبل لبنان، على أن تستمر حتى الساعة السابعة مساءً. تجري الانتخابات في ٢٦٣ بلدية في المحافظة، بعد إعلان وزارة الداخلية والبلديات فوز ٧٠ بلدية بالتزكية، موزعة بين كسروان (١٢) وجبيل (٦) وعاليه (١٤) والمتن الشمالي (١٣) وبعبدا (١٣) والشوف (١٢).

1. ملخص عن منهجية مراقبة يوم الاقتراع

تواكب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) عمليات الاقتراع في محافظة جبل لبنان، منذ لحظة فتح صناديق الاقتراع وحتى إقفالها، وصولًا إلى عمليات العد والفرز. ولهذه الغاية، نشرت الجمعية ٣٠٠ مراقب ومراقبة يتوزعون على الأقلام والمراكز على النحو التالي:

٢٠٠ مراقب ومراقبة ثابتين في مراكز وأقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان.

١٠٠ مراقب ومراقبة يغطون باقي مراكز وأقلام الاقتراع عبر جولات متكررة.

فرق ليلية لمراقبة أداء لجان القيد ابتداء من الساعة ٧ مساءً.

2. في الأجواء العامة المرافقة للعملية الانتخابية

اعُتمد في الانتخابات البلدية والاختيارية النظام الأكثري، حيث يفوز المرشحون الذين يحوزون على العدد الأعلى من الأصوات. ويحدد عملها مرسوم قانون البلديات ١١٨/١٩٧٧ وقانون الانتخابات النيابية ٤٤/٢٠١٧. تجري هذه الانتخابات في سياق استثنائي ودقيق، فهي أول انتخابات بلدية منذ الانهيار المالي والاقتصادي الذي شهده لبنان في العام ٢٠١٩ والذي ألقى بثقله على قدرات البلديات وساهم في تفاقم الأزمات الحياتية والخدماتية في مختلف المناطق اللبنانية. كما أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ تسع سنوات، بعدما أقدم مجلس النواب على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لثلاث سنوات متتالية، على الرغم من أن معظم البلديات المنتخبة عام ٢٠١٦ باتت إما عاجزة أو مشلولة، وبعضها منحل.

تجري الانتخابات في ظل أجواء سياسية وأمنية معقدة، على وقع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على العديد من المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى الاحتقان العام والتصعيد الطائفي المرافق للانتخابات. ورغم ذلك، رافقت العملية الانتخابية أجواء ضبابية، مع استمرار الشك في إمكانية حدوثها حتى اللحظة الأخيرة، مما انعكس تفاوتًا في الحماس بين مختلف المناطق.

3. في أنماط المخالفات التفصيلية

فيما يلي أهم المخالفات التي وثقها مراقبو ومراقبات الجمعية منذ فتح صناديق الاقتراع وحتى الساعة ١٢ ظهرًا، موزعة وفق أنماطها:

في المشكلات اللوجستية وفتح صناديق الاقتراع: تم تسجيل تأخير في افتتاح بعض الأقلام بسبب تأخر وصول رئيسها. كما تم تثبيت المعازل في عدد من الأقلام بطريقة لا تضمن سرية الاقتراع. كذلك، لاحظت الجمعية أن بعض مراكز الاقتراع لم تكن مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما سجلت شكاوى مرتبطة بمنع عدد من المندوبين و/أو المرشحين من دخول مراكز وأقلام الاقتراع. ففي مركز الاقتراع في فالوغا – قضاء بعبدا، منعت القوى الأمنية المرشحين والمندوبين الجوالين من دخول القلم رقم ٣ على الرغم من أن القانون واضح لجهة حق المرشحين بالحضور داخل الأقلام. وفي القلم رقم ٩ في مركز حارة حريك قرب محطة السبع، جلس أحد المندوبين مكان رئيس القلم، ما يشكل مخالفة قانونية.

في الدعاية المكثفة وخرق الصمت الانتخابي: تم تسجيل خروقات للصمت الانتخابي، حيث أقدمت العديد من وسائل الإعلام على استصراح عدد من المرشحين أمام مراكز الاقتراع. كما عمد بعض المراسلين إلى استصراح الناخبين وسؤالهم عن خياراتهم الانتخابية، ما يشكل نوعًا من الدعاية الانتخابية. وقد أكدت “لادي” أن هذا يشكل خرقًا للصمت الانتخابي، داعية وسائل الإعلام إلى الالتزام بالقانون والاكتفاء بتغطية الأجواء الانتخابية العامة.

في الضغوط على الناخبين وخرق سرية الاقتراع: سجلت “لادي” حالات عدة لخرق سرية الاقتراع، حيث تم اقتراع مندوبة بالنيابة عن ناخبة خلف المعزل في القلم رقم ١ في مدرسة برجا التكميلية الرسمية للبنات. كما تم رصد حالات اقتراع خارج المعزل في العديد من الأماكن مثل مدرسة شانيه في عاليه وعين زحلتا، حيث تم السماح باستخدام الهاتف أثناء الاقتراع.

في الإشكالات الأمنية والشكاوى: سجلت الجمعية عدة إشكالات في مراكز الاقتراع أدت إلى فوضى في بعض الأحيان، وإلى توقف عمليات الاقتراع في أحيان أخرى. من هذه الإشكالات:

في القلم رقم ٥ في مدرسة عرمون الرسمية المختلطة، حصل خلاف بين رئيسة القلم وأحد المندوبين بسبب دخوله المتكرر مع الناخبين من ذوي الإعاقة، مما أدى إلى إغلاق باب القلم من قبل القوى الأمنية.

في القلم رقم ٣ في حارة حريك، نشب إشكال بين رئيس القلم وأحد الناخبين بسبب عدم حيازته المستند اللازم.

في عدم إلمام موظفي هيئات القلم بالقانون: لاحظت “لادي” ضعفًا في معرفة العديد من رؤساء الأقلام بالقانون والنظام المعتمدين، ما تجلى في اعتماد بعضهم على المراقبين من أجل معرفة الخطوات التي ينبغي عليهم اتباعها.

في الختام، تذكّر الجمعية المواطنين والمواطنات بالتواصل معها وتبليغها عن المخالفات التي يشاهدونها على الأرقام.