دعا التيار الوطني الحر الحكومة إلى كشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التنفيذ التزاماً ببيانها الوزاري، والإعلان عن خطتها بشأن حصر السلاح.

وأشار التيار، في بيان بعد الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي، برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنه «في ضوء المراوحة والتمييع في اتخاذ القرارات، بدأت تتسلل إلى الناس خيبة الأمل»، داعياً الحكومة إلى «الإعلان عن خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وكشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التنفيذ التزاماً ببيانها الوزاري».

وأضاف البيان: «فليحزم الائتلاف الحكومي العريض أمره وسنكون له من الداعمين».

وجدّد التيار مطالبته الحكومة بـ«اعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف واعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التوزيع العادل للخسائر».

وأيد «إقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون ضوابط وبمفعول رجعي من دون أفق زمني لكشف مرتكبي الجرائم المالية التي لا يسري عليها مرور الزمن».

ورأى التيار أن القرار الظني الذي اصدره القاضي، بلال حلاوي، بحق الحاكم السابق لـ«مصرف لبنان»، رياض سلامة، بتهم اختلاس وسرقة أموال عامة، «هو النتيجة المنطقية للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي وإثبات لصحة ما قام به الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر من ملاحقة لرياض سلامة»، مؤكداً ضرورة «استكمال التدقيق والتحقيق والتوسع فيهما لكشف جميع المرتكبين والمسؤولين عن سرقة أموال مصرف لبنان والمودعين».