توجه الوزير السابق ​محمود قماطي​ في تصريح له إلى الأهالي، مشيراً إلى أنه 'ننحني إجلالاً وتقديراً وشكراً لصبركم وتحملكم وثباتكم وصمودكم'، موضحاً أنه 'طالما طالبتمونا بالرد على العدوان اليومي المستمر على وطننا وأبنائنا'، لافتاً إلى أنه 'كنا نصبر لأجلكن ولتفادي العدوان وأملاً بأن تصل الدولة لنتيجة إيجابية بمساعيها الدبلوماسية لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال و وقف الاستباحة، وطالما قلنا للصبر حدوداً وأرسلنا الرسائل أننا لم نعد نتحمل قتل مواطنينا وشبابنا وتدمير بيوت أهلنا واتهمونا بالضعف'.

واعتبر أنه 'لم تقدّر الحكومة هذا الصبر ولم تحترمه واستمرت بتقديم التنازلات للعدو مجاناً وأمعنت في ​سياسة​ الخنق وتماهى وزير خارجيتها مع العدوان، ولم نسمع أي احتجاج من الحكومة على ذلك'، مشيراً إلى أنه 'قدمنا كل التعاون والايجابية في كل الاستحقاقات الوطنية وسلمنا السلاح جنوب نهر الليطاني والتزمنا بإتفاق وقف اطلاق النار بشكل صارم، وكانت النتيجة العدوان اليومي المستمر على وطننا ولم تستطع السلطة التوصل الى أيّ إنجاز يتعلق بالتحرير للأرض والأسرى ووقف الاستباحة ولا بإعادة الإعمار'.

وشدد على أن 'هذا العدوان الصهيوني الجديد على ​لبنان​ كان محضراً وجاهزاً ولا يحتاج الى ذريعة وكان سيحصل عاجلاً أم آجلاً'، قائلاً: 'انتهى سياق الصبر الذي لم يبقِ أمامنا سوى العودة للمقاومة'.

وأضاف: 'ليتنا رأينا غضبة الحكومة وعنترياتها على المجازر الإسرائيلية في لبنان خاصة في الجنوب والبقاع والضاحية ، وليس الغضب والافتراء على ​المقاومة​ التي بعد صبر طويل ومرير وموجع قامت برد رمزي والذي لن يستمر رمزياً بعد التصعيد الأخير للعدو على لبنان'.

ورأى أنه 'عار على هذه الحكومة التي تحتج على مقاومة الاحتلال ولا تستفيد منها ، بينما تسكت على ​الاحتلال الصهيوني​ والذل والعار وتعمل ليل نهار للقضاء على قوة الوطن ولن تستطيع ذلك مهما قررت ومهما فعلت لأن ذلك مخالف للوطنية والسيادة'، مشيراً إلى أن 'هذه الحكومة هي الخارجة عن القانون الدولي الذي يجيز للشعوب مقاومة الاحتلالات، وهو قانون يعلو على كل السلطات المحلية وقراراتها وقوانينها'.

وتابع: 'أرادها العدو الصهيوني حرباً مفتوحة لم يوقفها منذ قرار اتفاق وقف اطلاق النار فلتكن حربا مفتوحة والله المستعان والنصر للوطن والشعب والمقاومة'.