الناصرة – مصدر الإخبارية

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، اليوم الإثنين، قراره بإقالة رئيس بلدية الناصرة وحلّ المجلس البلدي، وتعيين لجنة لإدارة شؤون المدينة.

وأوضح القرار أن الخطوة تأتي استنادًا إلى صلاحيات الوزير بموجب البند 143(أ) من قانون السلطات المحلية، وذلك عقب توصية لجنة التحقيق.

وبحسب القرار، فإن اللجنة خلصت إلى أن رئيس البلدية والمجلس البلدي 'لا يؤدّيان مهامهما كما ينبغي'.

وجاء في نص القرار أن الإجراء اتُّخذ أيضًا بناءً على 'معلومات استخبارية قدّمتها الشرطة للوزير، إضافة إلى توصية المدير العام لوزارة الداخلية'.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية أنه 'في إطار مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظّمة، أحالت شرطة إسرائيل معلومات استخباراتية إلى الجهات المختصة، تُشكّك بأهلية رئيس بلدية الناصرة لمواصلة مهامه'.

وتابعت 'بناءً على توصيات لجنة التحقيق، صادق وزير الداخلية، موشيه أربي،ل على تعيين لجنة تتولى صلاحيات رئيس وأعضاء البلدية بعد أن تبين عدم قدرتهم على أداء مهامهم'، وأضافت 'الشرطة تؤكد التزامها بإقصاء غير المؤهلين من المناصب العامة'، على حد تعبيرها.

وكانت اللجنة التي عينتها وزارة الداخلية قد خلصت، بإجماع أعضائها، إلى أنه 'في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمرّ به البلدية، والحاجة لاتخاذ خطوات فورية لإنعاشها، فإن رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي غير قادرين على تنفيذ الإجراءات المطلوبة'.

وأضافت: 'وعليه، لا يمكنهم الاستمرار في تولّي مناصبهم'. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن 'الرئيس الحالي، علي سلام، شريك في الوضع الحالي للبلدية كونه يشغل منصبه منذ نحو عقد من الزمان'.

كما لفتت، في تقريرها الصادر في 24 شباط/ فبراير الماضي، إلى أن 'أعضاء المجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم كما هو مطلوب، في ظل معارضتهم المستمرة لخطة الإشفاء التي وضعتها وزارة الداخلية وعدم إقرار ميزانية متوازنة للعام 2024'.

وأوضحت اللجنة أن 'العجز الذي المتراكم الذي آلت إليه البلدية، يقدّر بنحو 238 مليون شيكل، منها 52 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024'.