#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

تحدّث وزير العمل محمد حيدر عبر مداخلة لإذاعة 'سبوتنيك' عن آخر ما تمّ التوصل إليه في ما يخص قانون رفع الأجور، كاشفًا عن 'وضع اللمسات الأخيرة عليه'، لافتًا إلى 'اجتماع سيعقد يوم الثلثاء المقبل لبلورة الأمور نهائيا، وإصدار القانون في 28 من الشهر الجاري'.

وأوضح حيدر أنّ 'تمويل هذا القانون يأتي من أرباب العمل وأصحاب القطاعات الاقتصادية المنتجة من صناعية وتجارية اقتصادية، امّا بالنسبة إلى القطاع العام والعسكريين فيتمّ دراسة الأمر وهذا ما يصدر عادة عن الحكومة ضمن الموازنة العامة لأنّ التمويل للقطاع العام يأتي عن طريق الدولة اللبنانية'.

وتحدّث الوزير حيدر عن 'تفاوت في الأرقام ما بين أرباب العمل والاتحاد العمالي'، لكنه أكّد أن 'هناك اتفاقاً بين جميع أعضاء لجنة المؤشر على ضرورة التوافق للإيجاد حلّ في هذا الصدد'.

وبالنسبة إلى مشروع قانون إصلاح المصارف، لفت إلى أنّ 'هذا القانون ربط بقانون آخر وهو قانون إعادة أموال المودعين وهو سُمّي بـ 'قانون الفجوة المالية' الذي تمّ البدء بصياغة المسودة الخاصة به والتي ستناقش في مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى مجلس النواب'. وقال: 'سنبدأ بداية مع المصارف ومن ثم دراسة كيفية إعادة أموال المودعين وتحديد المسؤوليات'.

وشدّد على أن 'الحكومة اللبنانية تقوم بالإصلاحات المالية المطلوبة منها من قبل صندوق النقد الدولي للبدء بالإصلاح للحصول على المساعدات المالية التي تساعد في استعادة لبنان دوره الاقتصادي والاجتماعي والوطني'.

وفي ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ، لفت إلى أنّ 'مجلس الوزراء سيدرس اليوم مراحل تطبيق القرار 1701 ليس فقط من باب الشق المتعلق بلبنان إنما بالعدو الإسرائيلي أيضا'، مؤكّدا أنّ 'الجيش يعلب دوراً مهماً وأساسياً في هذا المجال'.

واعتبر أنه 'غالبا ما نسمع أنه مطلوب من لبنان تطبيق القرار 1701 في حين اننا لا نسمع أبداً انه مطلوب من 'العدو الإسرائيلي التزام القرار الأممي أيضًا'.